القبض على المحامي المصري إبراهيم متولى قبيل سفره للخارج لمناقشة قضية "الاختفاء القسري" في مصر
القبض على المحامي المصري إبراهيم متولى قبيل سفره للخارج لمناقشة قضية "الاختفاء القسري" في مصر
عطية نبيل بي بي سي- القاهرة
شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
شارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك هذه الصفحة عبر Messenger
شارك هذه الصفحة عبر Messenger
شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
شارك هذه الصفحة عبر Messenger
شارك هذه الصفحة عبر Messenger
شارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
شارك هذه الصفحة عبر LinkedIn
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تطالب جماعات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي الناشط في مجال مناهضة "الاختفاء القسري".
ويناضل متولي منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو/ تموز عام 2013.
وقال أحمد عبد الله رئيس مجلس الأمناء بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لبي بي سي إن "عناصر أمن المطار ألقت القبض على إبراهيم متولي خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأوضح عبد الله أن إبراهيم متولي أعد ملفا كاملا عن قضية "الاختفاء القسري" في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.
وأضاف أن "متولي كان ينوي التطرق إلى قضية الباحث ريجيني باعتباره من أبرز الأسماء التي كانت مطروحة في قضية الاختفاء القسري في مصر".
من جانبه أكد محمد لطفي، رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن المفوضية كانت تستضيف اجتماعات رابطة "المختفين قسريا" التي كان إبراهيم متولي يعمل منسقا لها ومتحدثا باسمها.
وأوضح لطفي أن رابطة "المختفين قسريا" كانت تتبنى قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" باعتباره من أبرز العناصر التي تعرضت للاختفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011 .
ونفى لطفي أن يكون متولي عضوا في المفوضية، كما أنه لم يكن يوما ضمن فريق محامي الباحث الإيطالي ريجيني .
وقال رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن سلطات التحقيق قامت بالتحفظ على الدعوة التي تلقاها متولي من المجلس الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها "أدلة اتهام ضده".
ووصف ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، الاتهامات الموجهة إلى إبراهيم متولي بأنها "واهية ولا تستند إلى أدلة قاطعة" لأن التواصل مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لا يُعَدُ جريمةً، لأن مصر عضو في المنظمة الدولية كما أنها وقعت على الاتفاقية المؤسسة للمجلس الدولي لحقوق الانسان.
وأوضح ناصر أمين أنه لا يمكن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد على إبراهيم متولي لأن الرابطة التي أسسها ليست معلنة بموجب هذا القانون ولم يتم تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على عمل الجمعيات الأهلية والخيرية في مصر.
Comments