رئيس اتحاد المصريين بالخارج: لدينا 12 مليون مواطن "بره البلد" (حوار)

حوار - نورا ممدوح :

تصوير -محمود أبو ديبة :

أجرى "مصراوي" حوارًا مع المهندس إسماعيل أحمد أمين، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، حول العديد من الملفات التي تخص أوضاع المواطنين المقيمين خارج البلاد.

وأكد إسماعيل أحمد أمين أنه لا يوجد أي قرار تسريح للعاملين المصريين بقطر نهائيا، كما لا توجد عودة جماعية للمقيمين فى السعودية، وإنما هناك حالات "فردية" عادت بعد قرار تطبيق الرسوم.

"المالية" عطَّلت مقترح الإعفاء الجمركي للسيارات وأقترح ربطه بتحويلات المصريين بالخارج

ونوه رئيس الاتحاد إلى أن هناك ما بين 10 إلى 12 مليون مصري يقيمون في الخارج، كاشفًا أن تحويلاتهم وصلت إلى 30 مليار دولار هذا العام، وإلى نص الحوار :

بداية، ما وضع العمالة المصرية في قطر في ظل قطع العلاقات، هل هناك أي حالات تسريح؟

لا يصدر أي قرار بتسريح المصريين، وأصحاب الشركات والمؤسسات يتعاملون معهم باحترام ولا يتدخلون في الشئون السياسية الخاصة بالنظام، وأغلب المتواجدين في قطر يعملون هناك منذ أكثر من 15 سنة، والشعب القطري يحب المصريين كثيراً، ونحن نتابع الأوضاع مع رئيس الجالية المصرية هناك ودائما ما يؤكد لنا أنه لم ترد إليه أي شكاوى نهائياً حول سوء معاملة أو تسريح من العمل.

ترددت شائعات أن هناك عودة جماعية للمصريين من السعودية؟

نحترم قوانين الدولة المضيفة، والسعودية ودول الخليج خلال الفترة الماضية واجهت صعوبات اقتصادية، كما أنه ومع مرور الوقت، بالأخص في السعودية، أصبح هناك شباب خريجون يحتاجون فرص عمل، وتسبب ارتفاع نسبة البطالة بينهم في عملية إحلال للأجانب مع الاحتفاظ بوظائف "التكنيكال" والفنيين لحاجتها لهم.

كما أن السعودية بدأت في تطبيق رسوم على المقيمين من جميع الجنسيات، لم يستطيع كثيرون تحملها، ما دفع البعض للعودة لبلدهم بشكل فردي وليس جماعيًا.

وهل تستطيع مصر استيعاب المصريين العائدين؟

قد تحدث مشكلة مع زيادة أعداد المصريين العائدين فوق النسب المعتادة، وعلينا أن نعرف أن كثيرًا من العاملين في الخليج يحصلون على إجازات من مؤسساتهم وشركاتهم الحكومية، ويسافرون ومن ثم يعودون إلى وظائفهم بعد عودتهم.

أما العمالة التي لا يوجد لها عمل منتظم فإن المشاريع والاستثمارات التي توفرها الدولة حاليا يمكن أن تستوعبهم، بالإضافة إلى أن الحكومة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهو ما يعطي فرصة لهم بالتوسع في إنشاء مشاريع خاصة بهم من خلال مساعدتهم وإعطائهم تسهيلات للحصول على قروض من البنوك.

مؤتمر لشباب المصريين بالخارج بالتعاون مع الرئاسة في نوفمبر المقبل

ما الآلية التي يتبعها الاتحاد في متابعة أوضاع المصريين في مختلف الدول؟

لنا فروع في أغلب الدول التي تضم أعدادًا كبيرة من المصريين مثل السعودية والأردن وليبيا وانجلترا والنمسا وأمريكا وبلغاريا وإيطاليا وفرنسا والكويت؛ نملك حاليًا 14 فرعًا، وجارٍ إنشاء فروع أخرى في دول مثل السويد وأستراليا.

والمهام الأولى التي نكلف بها المسئولين في الاتحادات الفرعية ربط المواطن المصري بوطنه الأم، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع الجالية المصرية لتصحيح الأفكار المضادة التى تنتشر في الدول الخارجية، والرد على الشائعات التى يطلقها المغرضون حول مصر، والتأكيد على أن ما تمر به البلاد مرحلة مؤقتة وستزول قبل نهاية عام 2018 إذ ستكون هناك انفراجة تامة، كل هذا نقوم بها إلى جانب التدخل والتواصل مع المصريين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم التي يواجهونها.

هل هناك حصر بأعداد المصريين بالخارج؟

لدينا ما بين 10 إلى 12 مليون مصري بالخارج، وهذا الحساب تم وفق المواطنين المسجلين في القنصليات، لذلك نطلب من كل من يتواجد في دولة ما أن يسجل نفسه حتى يكون على تواصل مع القنصلية في حالة تعرضه لأي مشكلة.

المؤسف أن أغلب المصريين لا يهتمون بالتسجيل، وهو ما يضرهم لدى حدوث مشكلات، وبالأخص في دول الخليج وما يحدث بين العامل والكفيل. وأخيرًا بدأت الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات، واشترطت أن يكون العقد مختومًا من وزارة القوى العاملة، لترسل صورة منه للمستشار العمالي المتواجد في الدولة المضيفة للتنبيه عليه بالتسجيل، كما يتم مراجعة الأوراق والتأكد من أن العرض غير وهمي وأن الكفيل الخاص به غير مدرج بقائمة الممنوعين من التعامل لقيامهم بممارسات ضد العاملين.

تتكرر وقائع الاعتداءات على مصريين في الخارج، كيف تتعاملون معها؟

هذه الممارسات تكون فردية، والاتحاد يتعامل معها في البداية بشكل ودي ومن ثم يلجأ للطرق القانونية من خلال المستشار العمالي بالقنصلية. ونحرص على أن يكون رئيس الاتحاد الفرعى شخصية مرموقة في البلد المضيفة حتى يستطيع التعامل عند حدوث أي مشكلة.

لا يوجد أي تسريح للعاملين من قطر.. والعودة من السعودية فردية

من خلال متابعتكم، ما أبرز هذه المشكلات؟

مشاكل المصريين في الدول الأوروبية تختلف عنها في الدول العربية، فمثلا في أوروبا الهجرة غير الشرعية تظل أبرز التحديات، وحتى الآن لا حل لها، أما في الدول العربية فأزمات "الكفيل" هي الأكثر، ولكن الوضع الآن أصبح أفضل من 10 سنوات مضت.

ومن بين المشكلات التي نواجهها أيضا أزمة مغادرة بعض المصريين للبلد المضيفة، لابد أن يكون هناك استعداد لاستقبالهم من خلال القوى العاملة والهجرة وأن يكون لدينا بيان بأعدادهم.

وما شكل التعاون بين اتحاد المصريين بالخارج ووزارة الهجرة؟

العلاقة بين الوزارة والاتحاد مباشرة، حيث تم إنشاؤهما سويا بقرار جمهوري واحد عام 1983، ومهمة الوزارة خدمة المصريين بالخارج، فيما يجمع الاتحاد المعلومات عنهم ويهتم بقضاياهم ومشكلاتهم، وهناك تواصل دائم مع الوزارة لمدها بهذه المعلومات.

وكيف تقيِّم أداء السفيرة نبيلة مكرم؟

نجحت في إعادة ثقة المصريين بالخارج لبلدهم، واختيارها كوزيرة للهجرة كان موفقًا فهى شخصية دبلوماسية وتجيد التعامل مع المصريين بالخارج وعلى علم بمشكلاتهم ومطالبهم، وقمت معها بزيارات عديدة للخارج، كانت خلالها حريصة على الاستماع للمواطنين، كما أنها نظمت مؤخرًا مؤتمر "مصر تستطيع" الذي استضاف علماء ونابغين مصريين في الخارج كانوا مهمشين في العهود السابقة، وحاليا يتم الترتيب لعقد مؤتمر لشباب المصريين بالخارج بالتعاون مع الرئاسة في شهر نوفمبر المقبل.

طرحت وزارة الهجرة مبادرة الشهادات الدولارية.. ما مدى استجابة المصريين بالخارج لها؟

هناك من استجاب والبعض ينوى الشراء، ولكن التفاعل لم يصل للدرجة التى نتوقعها، لعوامل كثيرة، أهمها أن المناخ في جميع دول العالم تغير وأصبح غير مستقر، وهو ما يجعل المواطنين يحتفظون بأموالهم في البلد التي يتواجدون بها.

ما يلزم المصريين بالخارج، وبالأخص المستثمرين منهم، لضخ استثمارات في البلاد؟

"الشباك الموحد" الذى نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي به، وتعمل الحكومة على إنشائه، "ضرورى لجلب الاستثمارات"؛ وذلك في ظل أن أغلب المستثمرين من المصريين بالخارج لا يملكون الوقت الكافي حال مجيئهم إلى أرض الوطن، ويرغبون في إنهاء جميع أوراقهم ومصالحهم في 24 ساعة.

وزيرة الهجرة من جانبها تحاول تطبيق ما يتم في الدول المتقدمة في بعض التعاملات بعيدًا عن التعقيدات والروتين، وأتوقع أن تأتى في الأيام المقبلة استثمارات كبيرة ومشاريع بمبالغ ضخمة من الخارج سواء مصرية أو أجنبية.

وكم بلغت تحويلات "الخارج" إلى مصر هذا العام؟

30مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة من زيادة المشاريع الاستثمارية وتشجيع المصريين على التحويل عن طريق القنوات الشرعية والبنوك الوطنية.

هل اطلعتم على مسودة قانون الهجرة؟