توصيات المحامين ترفض العنف والإبادة لمسلمي ميانمار والإرهاب ضد الإنسان

خرجت توصيات مؤتمر نقابة المحامين الـ16 الذي انعقد ببورسعيد لـ3 أيام بعنوان "قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، لمواجهة الفساد والإرهاب، ولتأكيد دولة القانون على موقف النقابة الرافض لأعمال العنف والإبادة التي تحدث لمسلمي ميانمار، والبلدان كافة، مع التأكيد على رفض صور العنف والإرهاب ضد الانسانية.

وناشد المؤتمر الملوك، والرؤساء بالدول العربية والاسلامية، وبلدان العالم الحر، في التصدى بكل حزم لوقف ومنع أعمال العنف والإرهاب ضد الانسانية، وعلى السياسة التي ينتهجها مجلس نقابة المحامين، من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين، وتنقية الجداول، والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات في هذا الشأن، وعلى ضرورة تنمية الموارد لنقابة المحامين، والثناء على القرار الخاص بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، ودراسة العقود التي تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات، وإدراجها لاتخاذ إجراءات التصديق عليها، لزيادة موارد الصندوق.

وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل معهد المحاماة بالمحافظات، وفقا لما قرره مجلس نقابة المحامين اعتبارا من أكتوبر 2017، وإضافة ما طرح بالمؤتمر، من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريبا عمليا بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والأعمال التي يمارسها المحامي.

كما أكدت ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية، وحصانة المحامي طبقا لنص المادة 198 من الدستور، كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، وسيادة القانون، مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور، والتي توجب حضور المحامي بالتحقيقات، وفي مواد الجنح التي يجوز فيها الحبس، سواء موكلا أو منتدبا، وعلى ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم، وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقما مسلسلا.

وشملت التوصيات أيضا كفالة حق الدفاع بأحقيته في الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات في مواد الجنح، وتسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة، وإثبات ما يجري بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين، وتفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم، والنظر في تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق، وتسبيب قرار الحبس الاحتياطي من الجهات التي تصدره، وعدم جواز التصالح في قضايا المال العام، لضمان مواجهة الفساد.