هذه آراء المرشحين ميركل وشولتس حول مواضيع تهم العرب

تعتبر المستشارة ميركل أن عبارتها الشهيرة التي أطلقتها في بداية تدفق اللاجئين على ألمانيا خلال صيف عام 2015، ألا وهي "سنتمكن من فعل ذلك"، ما تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا، وأن العمل على استقبال وإدماج اللاجئين – خاصة السوريين منهم – في المجتمع وسوق العمل الألمانيين يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات المرعبة (مثل الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها ألمانيا) التي تزيد من إصرار ميركل على هذه الجملة ومبدأ إدماج اللاجئين.

أما بالنسبة لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس، فإن رأيه في قضية اللاجئين لا يحيد كثيراً عن رأي ميركل، وإن كان شولتس يميل أكثر إلى الحل الأوروبي، والذي يتمثل في إعادة توزيع وتوطين اللاجئين بشكل عادل على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – الأمر الذي احتجت عليه رسمياً كل من المجر وسلوفاكيا. أما بالنسبة لمقترح حد أقصى للاجئين، فيرفضه شولتس رفضاً قاطعاً ويبرر ذلك بالقول: "ماذا نفعل – إذاً – بأول لاجئ يصل إلينا بعد الوصول إلى الحد الأقصى؟ هل نرفض استقباله ونعيده إلى حيث جاء، وربما إلى موت محقق؟!"

يبقى الفارق بين شولتس وميركل في هذا الملف الشائك في ألمانيا – وأوروبا أيضاً – هو طريقة التعامل مع اللاجئين، فبينما تسعى ميركل إلى تقوية العلاقات مع الدول التي يمرّ عبرها اللاجئون والمهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي، مثل ليبيا ومصر والمغرب، بحيث يتم تشجيع هذه الدول على إنشاء مراكز للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين ومكافحة التهريب، يدعو شولتس إلى تضامن أوروبي أكبر في هذه القضية وتوزيع الأعباء بشكل متساو على الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في حالة كل طالب لجوء بشكل منفرد.

جدل في ألمانيا حول شرعية ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم إلى دول مثل أفغانستان (أرشيف)

وفيما يتعلق بموضوع إعادة بعض طالبي اللجوء إلى دول صنفت بالآمنة، من بينها دول مغاربية وأكثرها إثارة للجدل أفغانستان، تعتبر ميركل أن من رُفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا ولكن دولهم ما تزال مصنفة على أنها غير آمنة يجب أن تكون هناك إمكانية لإدماجهم في المجتمع ودعمهم بدورات لتعلم اللغة وتحسين فرصهم في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، سعت ميركل لتوقيع اتفاقات مع دول أفريقية وعربية للمشاركة في تحمل عبء المهاجرين واللاجئين، على غرار الاتفاق الذي عقدته مع تركيا لتبادل اللاجئين السوريين. ومن بين تلك الدول مصر، التي زارتها ميركل في مارس/ آذار واجتمعت مع رئيسها عبد الفتاح السيسي.

لكن الحقائق على الأرض تروي قصة مختلفة، إذ تم في أبريل/ نيسان الماضي ترحيل عدد من اللاجئين الأفغان التي رُفضت طلبات لجوئهم إلى العاصمة الأفغانية كابل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية وأخرى معنية باللاجئين.

أما مارتن شولتس، فبالرغم من أنه رحب بمطالب حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بوضع معايير ثابتة للتعامل مع طلبات اللجوء، إلا أنه حذر من "القسوة" على اللاجئين وطالبي اللجوء بقوانين وإجراءات بسبب الخوف من صعود الأحزاب اليمينية المعادية للاجئين وحصولها على أصوات الناخبين.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

لكن بالرغم من هذه التصريحات الواضحة تجاه الإسلام، إلا أن مجلس المسلمين المركزي في ألمانيا قال في تصريح صحفي إن ما تظهره الأحزاب الألمانية تجاه المؤسسات التي تمثل المسلمين في ألمانيا لا يعكس وجهة النظر هذه، إذ نأت تلك الأحزاب بنفسها عنها. وصرّح رئيس المجلس أيمن مزيك بأن الأحزاب وضعت شروطاً كثيرة للاعتراف بالإسلام كـ"ديانة قانونية معترف بها"، وهو لقب يؤهل المؤسسات التي تمثل هذه الديانة لتلقي مساعدات من الحكومة الألمانية، على غرار الكنيسة المسيحية والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا.

قضايا حقوق الإنسان، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل موضوعاً شائكاً بالنسبة لألمانيا، خاصة وأنها تعتبر من أهم موردي الأسلحة لعدد من الدول العربية، لاسيما دول الخليج – تلك الدول التي تتعرض لانتقادات متزايدة من منظمات حقوقية بسبب انتهاكاتها لموثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.

وفيما يؤكد كلا المرشحين على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان في كل تعاملات الحكومة الألمانية مع العالم، إلا أن ميركل تعرضت لانتقادات شديدة من قبل عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية بسبب إقرار عدد من صفقات السلاح إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل واضح، مثل المملكة العربية السعودية وتركيا. كما أن حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي واجه نفس الانتقادات أيضاً لكونه حليفاً رئيسياً في الائتلاف الحكومي الذي تقوده ميركل، لاسيما أن نائب المستشارة ووزير الخارجية، زيغمار غابرييل، كان يتزعم الحزب.

تركيا بالأخص تعتبر نقطة حساسة بالنسبة لألمانيا في الوقت الراهن، في ظل التوتر المتزايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتقال عدد من المواطنين الألمان في تركيا، ناهيك عن وقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع حكومة ميركل إلى إعلان وقف صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا – وقف وليس إلغاء، ذلك أن هناك "طلبات عديدة" لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية ألمانية إلى تركيا، بحسب وزير الخارجية غابرييل، الذي أوضح أن هذه الطلبات "جُمّدت ولم تلغ بعد".

وجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى ألمانيا والمستشارة ميركل مؤخراً (أرشيف)

أما بالنسبة للعالم العربي، فإن صادرات الأسلحة الألمانية ما تزال مستمرة بالرغم من الانتقادات التي تتعرض لها برلين بسبب تعارض ذلك مع القانون الألماني، الذي يمنع تصدير أسلحة وعتاد عسكري إلى دول تنتهك حقوق الإنسان. الانتقادات اشتدت في شهر يوليو/ تموز، عندما وافقت الحكومة الألمانية على تصدير شاحنات عسكرية ألمانية إلى السعودية – التي تمر بأزمة كبيرة مع قطر وتخوض حرباً في اليمن وتتهمها منظمات حقوقية بتقييد حريات الرأي والمرأة والمعارضين السياسيين – وغواصة عسكرية إلى مصر، المتهمة بالإخفاء القسري للمعارضين وقمع حرية الصحافة والأصوات الناقدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورغم الانتقادات الموجهة، تصر ميركل وحزبها المسيحي الديمقراطي على أن هناك "ضوابط مشددة" على صادرات الأسلحة الألمانية، وأن اللجنة المسؤولة عن النظر في طلبات توريد الأسلحة تتألف من برلمانيين من عدة أحزاب، ناهيك عن أن الحكومة وافقت في العام الحالي على طلبات توريد أسلحة وعتاد أقل من الفترة ذاتها العام الماضي.

رغم أن الحكومة الألمانية سارعت في بداية الأزمة الخليجية – على لسان وزير خارجيتها غابرييل – إلى انتقاد أشبه بعتاب للدول المقاطعة لقطر، إلا أنها عادت وأكدت على ضرورة الحوار بين جميع أطراف الأزمة من أجل التوصل إلى حل لها. هذا الموقف يعكس السياسة الخارجية الألمانية فيما يتعلق بأزمات المنطقة: الحياد وعدم الانحياز ومحاولة لعب دور الوسيط للحفاظ على الاستقرار. لكن الأزمة الخليجية ازدادت حدة مع إصرار أطرافها على مواقفهما وعدم رغبة أي منها في تسوية أو تنازل قبل الدخول في مفاوضات.

من جهتها، حذرت ميركل من تأثير هذه الأزمة على توازن القوى في منطقة الخليج، وطالبت جميع الأطراف بالتعقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن ألمانيا لا تلعب دور الوسيط هذه المرة في الأزمة، وأنها تتصرف بناءً على المصالح الألمانية في تلك المنطقة.

أما شولتس، فبالرغم من أنه لم يتحدث بشكل صريح عن الأزمة الخليجية، إلا أن تصريحاته بخصوص الأزمات الأخرى في المنطقة تقود إلى الاعتقاد بأنه سينتهج نفس النهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية بقيادة ميركل، ألا وهو الحياد وعدم الانحياز لطرف بعينه والنظر إلى المصالح الألمانية في المنطقة أولاً، بالإضافة إلى الدعوة إلى عدم تهديد الاستقرار والتلاعب بموازين القوى.

بالنظر إلى تاريخ ألمانيا مع اليهود، خصوصاً في ظل الحقبة النازية، التزمت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بنهج داعم بقوة لإسرائيل منذ تأسيسها عام 1948. لكن ألمانيا أكدت في نفس الوقت على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعلى ضرورة الاستمرار في العملية السلمية إلى حين التوصل إلى حل سياسي لهذا الصراع الممتد منذ سبعة عقود.

في هذا الصدد، أكدت ميركل وما تزال تؤكد على دعمها المستمر والثابت لإسرائيل، إلا أنها انتقدت الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو بسبب سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلة إنها لا تساعد على كسر الجمود في العملية السلمية. كما تسبب دعم ميركل لوزير خارجيتها غابرييل، الذي التقى مجموعات ناقدة لإسرائيل أثناء تواجده هناك، في إلغاء زيارة مخططة لنتنياهو إلى برلين، وهو ما اعتبرته ميركل "مؤسفاً".

أما مارتن شولتس فقد تسبب في موجة من الانتقادات له بعد أن قال في مناظرته الانتخابية مع ميركل مطلع هذا الشهر إن هناك شباناً فلسطينيين يصلون إلى ألمانيا "تربوا على كره اليهود ومعاداة السامية" وإن "عليهم أن يفهموا أن لا مكان لهم هنا دون أن يدركوا أن ألمانيا تدعم إسرائيل". هذه العبارة انتقدها نشطاء وحقوقيون مدافعون عن الفلسطينيين لما ينقصها من توازن فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لاسيما وأن شولتس – حسب قولهم – لم يذكر "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل وجيشها في حق الفلسطينيين".

أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية (من 1949 إلى 1963م). تولى المستشارية عندما كانت بلاده خارجة للتو من أتون الحرب، وكانت ألمانيا ترزح تحت سيطرة القوات الأجنبية المنتصرة في تلك الحرب. يعود الفضل لأديناور مع خلفه لودفيج إرهارد، الذي كان يشغل حينها منصب وزير المالية والاقتصاد، في تحقيق النهضة الاقتصادية لتي شهدتها ألمانيا بعد الحرب والتي عرفت "بالمعجزة الاقتصادية".

ظل لودفيغ إرهارد فقط ثلاث سنوات في منصب المستشار (من 1963 إلى 1966)، حيث اضطر للاستقاله من منصبه بعد انهيار التحالف الحاكم مع الحزب الليبرالي. كان يوصف بـ"أبو المعجزة الاقتصادية" الألمانية، إلى حد أنه جعله يُلقب بالسيد مارك، نسبة إلى المارك الألماني.

تولى كورت جورج كيسينغر المستشارية من عام 1966 إلى 1969، وكان أول مستشار يشكل حكومة تحالف سياسي من الحزبين الكبيرين، الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي.

أول سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتولى منصب المستشار (من عام 1969 إلى 1974). لكن بعد انكشاف فضيحة تجسس لصالح نظام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا)، بطلها كان أحد معاونيه المقربين، فيما اعتبر حينها اكبر فضيحة تجسس في تاريخ ألمانيا، اضطر براندت إلى الاستقالة من منصبه.

شهدت فترة وجود هيلموت شيمت في منصب المستشار (من 1974 إلى عام 1982) أحداث ماعرف بـ"خريف ألمانيا"، حيث نفذت منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة هجمات عدة في البلاد.