"مراسلون بلا حدود" تدعو للإفراج عن صحافي جزائري مهدد بالسجن المؤبد

استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الإعلام في بيان اليوم الأربعاء (13 سبتمبر/ أيلول) استمرار اعتقال الصحافي الجزائري سعيد شيتور مطالبة بالإفراج عنه بعد مائة يوم من وضعه في الحبس الاحتياطي بتهمة "تقديم وثائق سرية" إلى دبلوماسيين أجانب.

وقالت المنظمة إن شيتور الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و"واشنطن بوست" اعتقلته "أجهزة المخابرات في 5 حزيران/ يونيو 2017 بمطار الجزائر الدولي".

وقال محاميه خالد بورايو لفرانس برس إن "التحقيق معه قارب على نهايته وأنه سيخضع لاستجواب نهائي قبل إحالته على الأرجح إلى المحكمة الجنائية".

وكانت النيابة قد رفضت طلب الإفراج المؤقت، الذي قدمه في نهاية تموز/ يوليو محامي شيتور، الذي أمل في تبرئة ساحة موكله لأنه وفق قوله "لم يسلم أي وثيقة سرية من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد والدفاع الوطني".

مع الإعلان في الجزائرعن مشروع تعديل قانون العقوبات والذي يقضي بعدم متابعة الصحفي جنائيا اتضح أيضا أن مشروع القانون يبقي على العقوبات الجزائية في حق الصحفيين. هذا القانون يضع الصحفيين في موقف لا يحسدون عليه. (16.06.2011)

تحرك صحافيون جزائريون عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، والرسائل الالكترونية احتجاجا على وضعهم "البائس" مهنيا واجتماعيا، وتم في هذا السياق إطلاق مبادرة بعنوان "وقفة وطنية.. من أجل كرامة الصحافي". (20.03.2011)

وقالت مراسلون بلا حدود إن شيتور "قيد الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالعاصمة، وذلك بتهمة تقديم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، علماً أن هذا الصحفي يُحاكَم بموجب المادة 65 من قانون العقوبات التي تنص على "السجن المؤبد (في حق) كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني".

ودعت المنظمة في بيانها إلى "الإفراج عنه دون تأخير، مُعتبرة أن مائة يوم من الاحتجاز قبل المحاكمة مُدة مفرطة للغاية." وأضافت أنه "عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً في هذه الحالة".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد استنكرت في منتصف حزيران/ يونيو "المضايقات" و"التهديد" و"الضغوط"، التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر التي تصنف في المرتبة 134 لحرية الصحافة من بين 180 بلدا شملتهم قائمة المنظمة لسنة 2017.

تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تحسنا على مستوى حرية الصحافة خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 96 عالميا. وأوضح التقرير أن الفضل في ذلك يعود للتحول الديموقراطي ومبادرات الاصلاح في البلد.

صنف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود سوريا في المركز 177 عالمياً بسبب الأوضاع المأساوية منذ حوالي خمس سنوات. وبسبب الصراعات بين الفصائل ونفوذ "داعش" يتم تقييد وسائل الإعلام أو حظرها بشكل كامل.

تقبع مصر في المركز 159 ووصفها التقرير السنوي كـ"واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة".

حال الصحافة في العراق (المركز 158)، وليبيا (164)، واليمن (170)، ليست أحسن من سوريا بسبب الحروب القائمة في تلك الدولة ما يجعل مهنة الصحافة فيها "عملا بطوليا" حسب التقرير.

في بلدان أخرى تعاني حرية الصحافة من التضييق رغم الاستقرار كما هو الحال في بلدان الخليج كالكويت (المرتبة 103)، والبحرين (162)، وقطر (117)، والسعودية (165).