من (نواب سميحة) لـ (نواب التأشيرات) .. يا موقر لا تحزن

وكأن رجل الشارع والرأي العام في مصر ينقصه ضغوط ونماذج سلبية ووقائع فساد ومن يزيد من إحباطه والطاقة السلبية، يكفي المواطن الغلبان ما يواجهه من ضغوط الحياة وحرب شائعات وجشع تجار وهو المطحون مابين ارتفاع الأسعار ومعاناته في توفير احتياجاته المعيشية بالإضافة إلى مصاريف المدارس ومستلزماتها التي تضاعفت مع ثبات المرتبات والدخل ..

طلت علينا فضيحة (نواب تأشيرات الحج ) وهم يا سادة .. من السادة النواب ممثلي الشعب في مجلس النواب للدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بحقوقهم من الأجهزة التنفيذية والحكومة .. أكثر من 70 نائبا استغلوا حصول كل منهم على عدد 2 تأشيرة للحج مجانية مهداة من سفارة المملكة العربية السعودية لمجلس النواب الذي خصص لكل نائب موقر محترم عدد 2 تأشيرة ليذهب هو وزوجته أو والدته أو والده ليغتسل من ذنوبه ويعود كما ولدته أمه..

وبدلا من ذلك قام السادة النواب الموقرون ببيع التأشيرات بأسعار تتراوح مابين 50 ألف جنيه الى 100 ألف جنيه .. وهو ما أعاد للأذهان فضائح سابقة كان أبطالها نواب وأعضاء مجلس شعب سابقين وحاليين أشهرها واقعة نواب سميحة في برلمان 2005 ولفظهم مجلس الشعب وقتها على أثر فضيحة جنسية علم بها الرأي العام لدرجة أن الحزب الوطني وقتها قام بفصلهم إثر صدور حكم من القضاء بأن هؤلاء النواب سيئي السمعة ..

والآن رغم قداسة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام فوجئنا بنواب موقرين تاجروا بأحلام المصريين في أداء الحج وتكسبوا من ورائها .. فجر القضية مصطفى بكري عضو مجلس النواب وطالب بفتح التحقيق العاجل حول بيزنس تأشيرات حج نواب البرلمان المهداة لهم من السفارة السعودية وقدم مصطفى بكري طلبا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد فيه أن أحد أصحاب شركات السياحة يطالب بالحضور إلى البرلمان والإدلاء بأقواله في هذه الواقعة خاصة أن لديه ما يثبت تورط بعض النواب في بيع تأشيرات الحج وأن شركته حصلت لوحدها على 90 تأشيرة من تلك المخصصة للسادة النواب قام بشرائها مقابل مبالغ مالية (هذه شركة واحدة فقط من مئات الشركات التي تنظم رحلات حج ) مما يشير الى أن العدد كبير والمبالغ ضخمة ..

وطبعا لا داعي للقول بأن مثل هذه الأمور تسيء للبرلمان المصري أعرق المجالس النيابية في المنطقة وفي الشرق الأوسط ويعكس صورة فجة من صور الفساد أصحابها من المفترض أن يكافحوا الفساد ويمنعوه بدلا من المشاركة فيه وفي واحدة من أقدس الشعائر الدينية لدى المسلمين .. وأكد الاتهامات مالك إحدى الشركات الأخرى بأن بعض النواب باعوا تلك التأشيرات بحوالي 50 ألف جنيه وأيضا بيعها لمواطنين من محافظات أخرى بأسعار أعلى بلغت قيمة التأشيرة الواحدة 95 ألف جنيه في حين يتكلف برنامج الحج بأكمله أقل من 60 ألف جنيه ..

وحدد صاحب الشركة السياحية أسماء النواب وتم نشرها في عدد من المواقع الإخبارية بالأحرف الأولى مما يعني أن الأسماء لديهم ومعروفة لصاحب الشركة ولدى النائب مصطفى بكري .. ليس لدي شك أن هذه قلة من معدومي الضمير ولا يمكن للمجلس الموقر ولا للدكتور علي عبد العال ولا مئات النواب المحترمين أن يسكتوا أو يقبلوا بمثل هذا الانحراف الذي يسيء للمجلس واليهم.. وبالفعل طالب عدد آخر من النواب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وأن يتم تحويل أصحابها من النواب إلى النيابة العامة لفتح تحقيق بتهمة استغلال موقعهم البرلماني في تحقيق مكاسب شخصية من مواطنين أبرياء كل ذنبهم رغبتهم في أداء مناسك الحج ..

وبدوري أطالب السيد النائب العام شخصيا بفتح تحقيق في الواقعة طبعا بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب والدكتور علي عبد العال لأن عدد النواب المتورطين حسب ما تم نشره على لسان أصحاب الشركات السياحية يصل الى 70 نائبا من أعضاء البرلمان وهو رقم كبير يؤثر سلبا بشكل كبير على ثقة المواطنين في برلمانهم وأعضاء مجلس النواب الذي نضع عليه آمالا كبيرة للمساهمة في الخروج بمصر إلى بر الأمان وأن يدعم المواطن ويسانده في مواجهة أعباء الحياة وحل مشاكله جنبا إلى جنب مع الجهود الضخمة التي نقدرها للقيادة السياسية داخليا وخارجيا وأيضا الحرب الضروس ضد الإرهاب الأسود الممول خارجيا من قطر وتركيا وأزلامهما من التنظيم الدولي للإخوان أو ما يسمى بقوى الشر أو محور الشر الذي يضع مليارات الدولارات في جوف الإرهابيين لقتل أولادنا من الجيش والشرطة والمدنيين الأبرياء من المصريين وآخرها العمل الإرهابي الجبان في العريش والذي راح ضحيته 18 شهيدا من الجيش والشرطة يدافعون عني وعنك وعن السادة النواب وعن حصانتهم حتى نعيد بناء مصر من جديد وتبقى مصر وستبقى إن شاء الله .. وليس للمتاجرة بأحلام المواطنين البسطاء في أداء فريضة الحج ..