قبل كلمة السيسي غدا.. كل ما تريد معرفته حول مؤتمر الشمول المالي

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الخميس، كلمة رئيسية أمام وفود الدول المشاركة في مؤتمر الشمول المالي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي (‎ (Global Policy Foruبالتعاون مع البنك المركزي المصري خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته على مستوى العالم.

ويقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله لـ"دوت بيزنس"، إن الشمول المالي مفهوم يعبر عن ضم كافة التعاملات المالية للقنوات الرسمية، من خلال أدوات مثل التوسع في نطاق الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف.

وترجع أهمية الشمول المالي بالنسبة لمصر في اعتباره أحد محاور الإصلاح الاقتصادي لما يترتب علية من محاربة جرائم الفساد، وغسل الأموال، والتمكين من دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الحكومية، وضبط الأسواق، وتمويل المشروعات الصغيرة.

ويضيف جاب الله أن مصر انضمت في عام 2013 للتحالف الدولي للشمول المالي، والذي يعد أول كيان دولي يتناول هذه القضية، والذي تأسس عام 2008، ويضم 94 دولة من الدول النامية، حيث يعمل على تبادل الخبرات وتطوير الأساليب وصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تعزز من نطاق الشمول المالي بالدول الأعضاء.

وتستضيف مصر الآن المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي AFI ، والذي يعد أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم في إطار رغبتها في الاستفادة مما يقدمه التحالف لأعضائه من دعمً استراتيجي وفني من خلال التعلم المتبادل بين الأعضاء، وتبادل الاستشارات والنصائح وتعزيز الحوار بين المؤسسات العامة والخاصة، وكذا ما يقدمه التحالف من منح ومساعدات مالية لأعضائه لتطبيق سياسات الشمول المالي المتفق عليها.

وأوضح جاب الله أنه في ظل ما يواجه مصر حالياً من مشكلات الإرهاب، وفي وجود رغبة صادقة من القيادة السياسية محاربة الفساد وغسل الأموال، وفي ضوء سيطرة الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن إطار التنظيم الحكومي في مصر على ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية، وذلك الأمر يشكل معضلة اقتصادية، حيث يخرج هذا القطاع عن مجال الرقابة على الجودة أو الأسعار كما يخرج العاملين فيه عن المظلة الرسمية مما يفقدهم العديد من المزايا، ويؤثر على التقديرات الحقيقية لنسبة البطالة، كما لا تسدد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ما عليها من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب في ضياع حصيلة خزانة من الضرائب فقط تصل لنحو350مليار جنية سنويا، لذا فقد أوصي مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، وأصدر السيد الرئيس قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الذي صدرت عنه عدة قرارات تساعد على دعم الشمول المالي.

وأكد جاب الله أن أهم تلك القرارات كانت، إلزام الجهات الإدارية بصرف مستحقات للمتعاقدين معها إلكترونيا وإلغاء السداد النقدي أو بشيكات، وإعفاء المواطنين من رسوم فتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول، وتطوير منظومة الكروت الذكية، وتكليف الجهات الحكومية بأن تتيح للمواطنين المتعاملين معها وسائل الدفع الإلكترونية، فضلاً عما تم من تحول استلام الرواتب والمعاشات لتتم إلكترونياُ، لتأتي استضافة مصر للمؤتمر الدولي للشمول المالي حالياً تعبيراً عن تأكيدها المضي فيما تقوم به من إجراءات إصلاح مالية، ورغبة في استمرار المشاورات والتعاون واكتساب الخبرات من الدول والجهات والمؤسسات المرتبطة بهذا المجال، حيث يترتب على تقدم مصر في مجال الشمول المالي العديد من النتائج التي أهمها السيطرة على كمية النقود في السوق ومعرفة حجمها على وجه الدقة مما يسهل مهمة التخطيط الاقتصادي وتحديد السياسات المالية المناسبة، كما يساعد في القضاء على الفساد والإرهاب، وجذب الكثير من المشروعات للإطار الرسمي وانكماش الاقتصاد غير الرسمي.