وزير التجارة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم الأربعاء، أهمية قيام المؤسسات التمويلية الأوروبية بتوفير آليات تمويل جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط.

ولفت "قابيل" خلال اجتماعه بمسئولي البنك الاستثمار الأوروبي وعلى رأسهم، داريو سكانابيكو، نائب رئيس البنك، إلى ضرورة توسيع نطاق أعمال بنك الاستثمار الأوروبي في مصر وزيادة فرص التمويل بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الملائمة ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.

ولفت قابيل إلى ضرورة بحث البنك سبل دعم القطاع المصرفي المصري في إنشاء أدوات مالية جديدة تلائم طبيعة وحجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خاصة بعد طرح سياسة البنك الجديدة في مصر والخاصة بمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذي يقدمه البنك في إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية".

وأشار إلى أن مصر اتخذت خلال الثلاثة أعوام الماضية عددًا من الخطوات والقرارات الجادة لإصلاح الاقتصاد المصري واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي حيث اتسمت هذه الخطوات بالسرعة والثبات وكشفت عن إرادة سياسية جادة وطموحة، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي واضعة نصب أعينها الارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطن المصري الذي أصبح مساهمًا رئيسيًا في تنشيط منظومة الاقتصاد المصري.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة قد أصدرت مؤخرًا قانون التراخيص الصناعية والذي من شأنه تقليل زمن إصدار الترخيص من 600 يومًا سابقًا إلى فترة تتراوح ما بين 7 أيام إلى 30 يومًا وفقًا لنوع الصناعة، فضلًا عن السعي لتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات إصدار التراخيص من نظام يدوي حاليًا إلى نظام مميكن، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها خصيصًا لتحسين مناخ الأعمال لجذب وتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يخدم كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها أحد أهم أولويات الحكومة حاليًا.

وأوضح أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي تضم أيضًا تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات وزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي فضلًا عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.