الجزائر تبحث عن ثروات جديدة في باطن الأرض لدعم الاقتصاد

وضعت حكومة الجزائر خطة موسعة لاستغلال ثروات المناجم من خلال زيادة نشاط الاستكشاف لدعم الاقتصاد الذى يواجه مشاكل عديدة.

وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، إن الخطوة تستهدف تقليص الواردات من مواد تصنعها محلياً مثل الرخام، أحجار الزينة والديكور، الأسمدة، الفوسفات، حيث باشرت الجزائر شراكات مع عدد من الشركات والدول.

وأشار إلى رغبة الحكومة في زيادة إنتاج الذهب واستغلال المعادن الأرضية النادرة خاصة منها الألماس، إذ كشف عن "وجود مؤشرات واعدة"، خاصة بعد أن تم اكتشاف مواقع يتواجد بها الألماس في الجنوب الغربي للبلاد.

في حين ترتكز عمليات التنقيب والإنتاج على الذهب بمنطقة تمنراست الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري، في وقت بلغ احتياطي الجزائر من الذهب 173 طناً.

يجمع خبراء على أن هدف الحكومة من هذه الخطوة تقليص فاتورة الاستيراد التي تتعدى 400 مليون دولار في مواد تنتجها الجزائر، ما يعني أن الجزائر تستورد 75% من احتياجاتها المحلية من هذه المواد.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول "إن ثروات المناجم تعتبر من أهم مصادر الدخل التي تبقى غير مستغلة ومهملة في الجزائر، والتي قد تضمن للجزائر دخول الأسواق العالمية في عدد من هذه المواد".

وقال في حديث مع بوابة "العين" الإخبارية إن استغلال ثروات المناجم في الجزائر تواجهها صعوبات من بينها ضعف الاستثمار، إضافة إلى أن الإنتاج الحالي يبقى بعيداً جداً عن الاحتياجات المحلية.

ويقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المناجم بالجزائر منذ 2000 بحوالي 22 ملياراً.

وتقول الحكومة الجزائرية في خطتها الاقتصادية إن "الموقف يظل متأزماً للغاية فيما يتعلق بالموازنة" مستخدمة عبارات صريحة غير معتادة. وقالت "في ظل الموقف الحالي، سينتهي عام 2017 بصعوبات حقيقية في حين يبدو أن 2018 سيكون أكثر تعقيداً".