إقليمي الجمعيات بالإسكندرية: حكم "الإداري" أقوى رد على "هيومان رايتس"

طالب مؤتمر الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بوسط الإسكندرية الذي عقد أمس، باعتبار الحكم القضائي النهائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، في الدعوى رقم 90 لعام 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016.

ويثبت الحكم انتفاء التعذيب عن جهاز الأمن، بمثابة الوثيقة الرسمية أمام المحافل الدولية، التي تؤكد عدم وجود تعذيب في مصر، ردا على التقرير المشبوه الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش".

وأكد المؤتمر، أن الوثيقة يجب أن تودع في وثائق الهيئة العامة للاستعلامات، وفي قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسفارات والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ووزارتي الثقافة والأوقاف، لتكون تحت بصر المهتمين بتجديد الخطاب الديني والأسقفية المختصة بالمقر البابوي، وليكون الحكم القضائي النهائي أبلغ رد موثق بحيثيات حكم قضائي تاريخي صادر يؤكد أنه لا تعذيب في مصر، وأن الشرطة المصرية لها تاريخ عريق في بث روح الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال المؤتمر، إنه لابد من الرد القوي على التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية هيومان رايتس ووتش، عن مصر، والادعاء الكاذب باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين، مؤكدا أن المنظمة معروف أجندتها السياسة، وتوجهاتها المنحازة التي تعبر عن مصالح الجهات، والدول التي تمولها.

وشدد المؤتمر الذي عُقد برئاسة اللواء طه حسين رئيس جمعية "الدر" نائب رئيس النادي النوبي العام بالإسكندرية، وحضره الاقتصادي عواض عثمان، مسؤول الاتصال بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، على دور المنظمات في التصدى للافتراءات المدعاة من المنظمة، وأن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب.

وأشار الاقتصادي عواض عثمان المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، إلى أن هناك حكما قضائيا هاما أصدرته محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 90 لعام 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016، والذي يقع في 14 صفحة، يثبت انتفاء التعذيب عن جهاز الأمن، من خلال ما سطره الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أي واقعة يرتكبها أحد ضباطها بتدخلها في القضية لصالح رعاية حقوق الإنسان.

وأوضح، أن الحكم لم يفطن إليه أحد من المهتمين والمراقبين لقضايا حقوق الإنسان، سواء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو اللجنة المتخصصة بمجلس النواب، مطالبا باعتبار الحكم القضائي النهائي بمثابة الوثيقة الرسمية أمام المحافل الدولية، للرد على افتراءات المنظمة الدولية.

وقال "عثمان"، إن الحكم التاريخي أوحى إلينا إجراء مناقشات بين الاتحاد الإقليمي وكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عبر بروتوكول لتنظيم دورات تهدف إلى نشر الثقافة القانونية لدى النشاط الأهلي، مستفيدين بما جاء في الحكم من ركائز استند عليها في التصدي للمؤامرات والفتن داخليا وخارجيا.