نشطاء سعوديون: اعتقالات جديدة في صفوف معارضين بالمملكة

وسعت السلطات السعودية على ما يبدو حملة اعتقالات ضد عدد من الشخصيات الدينية والسياسية في وقت يعتقد أن يتنازل فيه الملك سلمان لابنه محمد عن العرش، وهو الذي يهيمن عمليا على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية. ونفى مسؤولون سعوديون تلك التقارير. كما تأتي في ظل خلاف متصاعد بين السعودية وحلفاء لها من جهة وقطر من جهة أخرى.

ودعا نشطاء سعوديون معارضون في المنفى إلى احتجاجات يوم الجمعة لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.

ودائما ما تنظر أسرة آل سعود الحاكمة إلى الجماعات الإسلامية على أنها أكبر تهديد لحكمها في بلد لا يمكن فيه التهوين من شأن المشاعر الدينية كما قتلت فيه حملة للقاعدة قبل نحو عشر سنوات مئات الأشخاص.

وأبلغت مصادر سعودية رويترز أن السلطات اعتقلت سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري في مطلع الأسبوع.

ويوم الثلاثاء قال نشطاء يعملون على مراقبة وتوثيق من يصفونهم بمعتقلي الرأي إنه تأكد اعتقال ما لا يقل عن ثماني شخصيات بارزة أخرى بينهم رجال دين وأكاديميون ومعلقون بالتلفزيون وشاعر منذ يوم الاثنين. وذكرت منظمة القسط وهي منظمة حقوقية سعودية مقرها لندن أن اعتقالات أخرى جرت دون أن تحدد رقما.

وقال رئيس المنظمة يحيى العسيري إنه تأكد اعتقال العودة والقرني وفرحان المالكي ومصطفى حسن. وأكد صحة اعتقال الباقين أيضا لكن ليست لديه معلومات محددة. 

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين سعوديين.

تحدث صحفيون إسرائيليون ومغردون عرب عن زيارة أحد الأمراء السعوديين لإسرائيل سراً، فيما أشار بعضهم إلى أن هذا الأمير "الغامض" هو محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، والذي يقال إن والده، الملك سلمان سيتنازل له عن العرش. (11.09.2017)

أعلنت الرياض إحباط عملية إرهابية من تخطيط "داعش" كانت تستهدف مقرين لوزارة الدفاع، واعتقلت مواطنيين يمنيين. وفي بيان آخر أعلنت عن اعتقال سعوديين وأجانب على صلة محتملة بالإرهاب. (12.09.2017)

ويوم الثلاثاء نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر أمني قوله "رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية".

وقال مصدر سعودي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر إن المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الرياض باعتبارها جماعة إرهابية.

وشددت الحكومة موقفها في أعقاب الربيع العربي في 2011 بعد أن تفادت الاضطرابات بزيادة الرواتب وغيره من أوجه الإنفاق الحكومي لكن جماعة الإخوان المسلمين اكتسبت قوة في أماكن أخرى بالمنطقة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم إسلاميين متشددين وهو اتهام تنفيه الدوحة.

وذكرت التقارير أن العودة اعتقل بعدما كتب على تويتر مرحبا بتقرير أشار إلى احتمال تسوية الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى.

وأشار نشطاء إلى أن الشاعر زياد بن نحيت ربما اعتقل لنشره فيديو وبخ فيه صحفيين استغلوا الخلاف مع قطر للإساءة إلى بعضهم بعضا.

وقال "ما يحدث بين قطر والمملكة العربية السعودية هو أمر طبيعي جدا وخلاف سياسي.. ولكن يا جماعة .. الدور اللي قام فيه الإعلام اليوم هو دور سيء وسلبي جدا جدا وأعتقد بل أني أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث". ونشر النشطاء قائمة بأسماء ثمانية أشخاص آخرين يخشون احتمال اعتقالهم أيضا.

تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.