احتجاجات فى فرنسا ضد قانون العمل الجديد.. وماكرون: «أنا مصمم ولن أقدم أى تنازلات للكسالى»

أعلنت الداخلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 223 ألف مواطن خرجوا للتظاهر ضد قانون العمل الجديد، الذي يتمسك به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول مواجهة بينه وبين النقابات العمالية، في وقت أعلنت فيه العديد من استطلاعات الرأي داخل فرنسا عن تراجع شعبية ماكرون بشكل غير مسبوق في أول شهور انتخابه كرئيس.

وبينما يصرّ الرئيس الفرنسي على عدم التنازل عن أي بند من بنود القانون، يقول فيليب مارتينيز أمين عام نقابة «سي جي تي» التي تقود الحركة الاحتجاجية إنه «تحرك أول ناجح» في إشارة إلى تظاهرات اليوم، ووصف التعديلات على قانون العمل بأنها «انقلاب اجتماعي».

وحدث انقسام داخل النقابات العمالية بعد أن أعلنت أكبر نقابة في فرنسا «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي.إف.دي.تي) عدم مشاركتها في الاحتجاجات، بينما حشدت للتظاهرات ثاني أكبر نقابة في البلاد «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي.جي.تي).

وذكرت صحيفة «فرانس 24» أن أبرز البنود التي تتعرض عليها النقابات في القانون الجديد، ومن بينها أنه حدد سقف للتعويضات التي تصرف للعامل في حالة تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وترى أنه يعارض عمل القضاء المفروض فيه تحديد قيمة التعويض مقابل الأضرار التي تلحق بالعامل المسرح.

كما فتح الباب أمام ما يسمى بـ«الطرد لأسباب اقتصادية»، وهو ما يتيح للشركات تسريح العمال في حال الأزمات الاقتصادية، وترفض النقابات تسريح العمال لداع من هذا القبيل إن كانوا يشتغلون في مقاولات فرعية لشركات كبرى تجني أرباحا من بقية فروعها في إطار نوع من التضامن الاقتصادي بين مقاولات الشركة الواحدة.

كما فتح التعديل الجديد أمام أصحاب الأعمال في استغلال العمال بشكل كبير في العمل لعدد ساعات غير محدد، في حال العمل في «المقاولات الصغرى» التي لا يتجاوز عدد عمالها الخمسين.

ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات هدفها «إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت أرقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9.5% من القوة العاملة، مقابل معدل 7.8% في أوروبا».

وقال ماكرون خلال زيارة لأثينا، الجمعة الماضية، لقادة الأعمال الفرنسيين: «أنا مصمم تمامًا ولن أقدم أي تنازلات للكسالى أو للمنتقدين أو للمتشددين»، مما أثار عاصفة من الغضب ضده كبيرة، حتى عاد ليؤكد أنه لم يكن يقصد أن العمال هم الكسالى، وإنما كان يقصد به الذين فشلوا من قبل في إقرار إصلاحات.

ويبدو أن هناك عزم كبير من حكومة ماكرون أن تقوم بتمرير الإصلاحات على قانون العمل، خصوصًا مع عدم مشاركة النقابة الأكثر شعبية في البلاد، وأيضًا قبيل انطلاق المظاهرات قال وزير الاقتصاد برونو لومير إن الحكومة ستصمد في وجه الاحتجاجات.

من جانبها، دعت نقابة «سي جي تي» إلى تحرك جديد في 21 سبتمبر الجاري، عشية طرح المشروع على مجلس الوزراء.

استكملت إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ورئاسة حى جنوب، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة شارع الخليج، لليوم الثاني على التوالي. وأزالت البلدورات والبلاط المتهالك على جانبي الشارع وتصغير ...

حل الفنان حمادة هلال ضيفًا على جريدة الدستور في ندوة حول فيلمه الأخير "شنطة حمزة" المعروض حاليًا بدور العرض السينمائي. وكرم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، بطل "شنطة حمزة" عن دوره في ...