إعلان بنود كراسة شروط ورش مدينة الأثاث بدمياط اليوم

يعقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث بدمياط، مؤتمرا صحفيا بمقر ديوان عام محافظة دمياط برئاسة أسامة صالح رئيس مجلس إدارة مدينة الأثاث وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لعرض بنود كراسة الشروط الخاصة بالورش الصغيرة والمتوسطة والتي تحدد طرحها في 17 سبتمبر الجارى بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط كمرحلة أولى وتضم 150 ورشة وهى تخص الورش الصناعية لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أنه تم تحديد قيمة كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه حتى نفاذ العدد المطروح للكراسة، وأولوية التخصيص للوحدات المطروحة تكون وفقا لأولوية سداد دفعة الحجز المحددة بالكراسة المطروحة ثم يسدد الباقي على 10 سنوات بفائدة 5% فقط.

وأشار الى أن مساحات الورش بالمدينة ما بين 50 مترا و100 متر و150 مترا، وإن فكرة إقامة المدينة تأتى للنهوض بصناعة الأثاث فى مصر عامة ودمياط خاصة لزيادة قدرتها التصديرية، ويعد مشروع مدينة الأثاث مشروعا اقتصاديا بغرض تنموى وأحد المشروعات القومية التى توليها الحكومة أهمية بالغة بهدف تطوير الصناعة، وتعد نموذجا للمشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى والاجتماعى الذى ستقوم شركة أيادى للاستثمار بإقامة مشروعات مماثلة فى محافظات أخرى فى ضوء المميزات التى تتمتع بها كل محافظة، كما أن هناك ضمانات لصغار الحرفيين بدمياط تشمل تسديد 10% من قيمة الورشة بعد التخصيص ثم يقوم البنك بتسديد الباقى ثم يوقع عقد ثلاثى بين الصانع وبين البنك ومدينة الأثاث، مؤكدًا أن هناك إمكانية مشاركة أكثر من صانع صغير فى شراء ورشة واحدة وعمل توكيل لشخص منهم للتعامل معه.

وأضاف، أنه من مميزات الاستثمار بمدينة الاثاث، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري، كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، وكذلك لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها، ولا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.