عودة السياحة الروسية.. ومكاسب مصر من بطولة كأس العالم | المصري اليوم

قال أحدث تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، إن مصر حققت نموا ملحوظا فى حركة السياحة الوافدة إليها، وأن هذا النمو رفع مؤشر النمو العام لمنطقة شمال أفريقيا إلى 13 % خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017، هذه النتائج تحققت رغم أن المقصد السياحى المصرى، يفتقد لأهم الأسواق بالنسبة له ألا وهى السوق الروسية والإيطالية، وأيضا تباطؤ فى السوق الإنجليزية التى تمنع طائراتها من التحليق فوق جنوب سيناء وشمالها، هذه الأسواق هى العمود الفقرى والعصب بالنسبة للسياحة المصرية.

الحمد لله أن هناك انفراجة حقيقية فى ملف عودة الحركة الجوية والأفواج السياحية الروسية لمصر وهو ما تؤكده كل الدلائل والتصريحات الصادرة فى مصر وروسيا، خاصة عقب اللقاء الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، أذاب الجليد من على هذا الملف الذى تجمد لأكثر من 23 شهراً أى منذ سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015.

هذا التطور فى هذا الملف يوجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أن تعى أن المسؤولية أصبحت كبيرة، والتحدى أصبح أكبر، وأقصد بالجهات الحكومية، أولا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية العليا، التى أصبح عليها القيام بدورعظيم، لرصد وتعقب المخربين الذين لا يريدون لهذا البلد أن ينهض، فهذا التقارب وهذه الانفراجة بالتأكيد لن ترضيهم، والمؤكد أنهم سيحاولون تفشيلها، لذا فإنه على هذه الأجهزة أن تضع عينها فى منتصف رأسها وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من مكتسبات هذا البلد.

الجهة الحكومية الثانية هى وزارة السياحة، التى عليها دور غاية فى الأهمية، ألا وهو مراقبة أداء الفنادق، والأساطيل الخاصة بالنقل السياحى، ومقدمو الخدمة السياحية سواء المتعاملون مباشرة مع السياح أو غير المتعاملين بشكل مباشر، فالمعلوم للجميع أن عددا لا بأس به من الفنادق نتيجة لإغلاقه طوال الفترة الماضية يحتاج إلى صيانة، وبما أن الموارد لا تكفى، فإنه يلزم على هذه الفنادق تجهيز جزء من طاقتها وافتتاحها أمام الزوار والعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز البقية من الغرف، فقد نحج الأتراك الذين تعرضوا لمثل هذه الأوضاع بهذه الخطة، الأمر الأهم هو ضرورة أن تسعى وزارة السياحة لدى البنك المركزى لإتمام مبادرته التى وضع لها مبلغ 5 مليارات جنيه لإعادة تجهيز وصيانة الفنادق وبفائدة معقولة، الجانب الآخر من مسؤولية وزارة السياحة، هو أن تقوم هيئة التنشيط السياحى وشركة الدعاية المتعاقد معها، بتنظيم حملة كبرى فى الأسواق ستفتح أبوابها للمقصد السياحى المصرى وبخاصة السوق الروسية والسوق الإيطالية.

الجهة الحكومية الثالثة هى وزارة الطيران، وهذه فى الحقيقة بذلت جهدا كبيراً، خلال الفترة الماضية، فى تأمين المطارات وتطويرها، وقد شهدت الوفود الأمنية التى فتشت على بعض المطارات المصرية بذلك، وعلى رأسهم رئيس جهاز الاستخبارات الروسى ألكسندر بورتنيكوف و«أمر الحكومة» اللذان رفعا لـ«بوتين» توصيات أكدت أن المطارات المصرية بعد تفتيشها بمعرفة 26 فريق تفتيش أمنى روسى آمنة، وكذلك الوضع الأمنى العام فى ربوع مصر يسمح بإعادة الروس من جديد، لكن على هذه الوزارة دور عظيم فعليها أن تبدأ من الآن فى تغذية الشركات التابعة لها مثل «إيركايرو» و«إكسبريس» للمشاركة فى تنظيم رحلات شارتر من هذه البلدان، لكى ترفع حصة مصر من أرباح هذه الوفود السياحية التى ستأتى لمصر وعدم ترك هذه الأرباح يجنيها منظمو الرحلات وغالبيتهم من الأتراك، الذين لم يكتفوا بعمليات تنظيم الرحلات ونقلها بل فعلوا ما هو أكبر حيث قاموا خلال الفترة الماضية باستئجار بعض الفنادق بغرفها ومطاعمها وبازاراتها وأحاطوا بالسائحين الذين استجلبوهم، ولم يكن ربح مصر من هذه النوعية سوى إيجار الفنادق ورسم الدخول والمغادرة وهى أرباح يسيرة.

أما أصحاب الفنادق والمحال السياحية، فعليهم واجب وطنى كبير، ألا وهو عدم المضاربة بالأسعار، لأن هذا خيانة للوطن، وأيضا عليهم أن يجتهدوا فى تقديم الخدمة المطلوبة، لذا لابد أن تكون المنافسة بينهم فى تحسين الخدمة وليس المضاربة بالأسعار.