خالد فهمي: حذف اختصاصات الرئيس التنفيذي لجهاز حماية البيئة

تقدم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بعدد من التعديلات لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لحماية البيئة وصونها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ؛ ومتابعتها المستمرة وذلك من خلال تنفيذ مواد اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 .

 تبين أن هناك ضرورة ملحة لإدخال بعض التعديلات على تلك اللائحة لسد الثغرات التي تكشف عنها الواقع العملي وتلافي أوجه القصور فيها ، ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزتها استخدامات التكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون ، وبناءً على ذلك تقدم وزير البيئة بعدد من التعديلات لرئاسة مجلس الوزراء على نصوص اللائحة التنفيذية وهي:

1- تصحيح اختصاصات الرئيس التنفيذي للجهاز الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 ، لتتناسب مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحذف اختصاصات الرئيس التنفيذ للجهاز في مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغي).

2- إلزام المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر لضمان المراقبة المستمرة لتلك المنشآت في سابقة هي الأولى من نوعها.

3- التوافق مع القواعد العلمية والعالمية في أعمال قياس الملوثات الصادرة عن انبعاثات المداخن، بالإضافة إلى توحيد منهجية كيفية حساب التركيز الحقيقي لتلك الملوثات، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرية من تغيرات في التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية، وكذا مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض الكيانات الصناعية القائمة.

وبناءً على ذلك، صدر قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017 بالموافقة على التعديلات المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر، أن السيد الأستاذ الدكتور وزير البيئة كان قد فوض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في مباشرة اختصاصاته في اعتماد كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بموجب القرار رقم 238 بتاريخ 30 /8 /2017.