بعد بحث العلاقات بينهما.. كيف تستفيد مصر من اليابان اقتصاديا؟

تمتد قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان لأكثر من 100 عام، ويتسم التبادل الاقتصادي بالعمق والازدهار، وزاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2002، حيث تخطت مليارات الدولارات.

ووقعت مصر واليابان عدة اتفاقيات، ففي عام 1958، وقعت اتفاقية للتجارة والدفع، واتفاقية للخدمات الجوية عام 1963، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عام 1969، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار عام 1977، كما وقعت عدة اتفاقيات أخرى قبل 25 يناير 2011.

وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، معربًا عن تطلعه لتطوير أوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خاصة عقب زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة عام 2015 وزيارة السيسي لليابان عام 2016، واللتين أكدتا إدراك الجانبين لأهمية العلاقات الثنائية التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك.

وبدوره قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه توجد مجالات عديدة بين مصر واليابان بداية من التعليم حتى الاستثمار في محور قناة السويس، خلاف عمليات التصنيع وشركات التصنع التي تستفاد منها مصر بشكل كبير.

وأضاف "بدرة" لـ"الوطن"، أن اهتمام الشركات اليابانية بتكثيف نشاطها في مصر في عدد من المجالات، سيزيد من عدد وظائف المصرين عن طريق عملهم في بعض المشروعات المختلفة.

وتابع: "نقل التجربة اليابانية إلى مصر ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري لتحقيق نموا ونهوضا به خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى أن اليابان تتميز باستخدامها التكنولوجيا، وهذا يساعد مصر في تطويرها والخروج من الأعمال البدائية والأوراق".

وأوضح "بدرة"، أن "التعاون بين البلدين سوف يفتح مجالات كبيرة سواء في مجال تطوير التعليم، واهتمام مصر بإنشاء عدد من المدارس اليابانية، وتبادل العلاقات الاقتصادية بينهما في مجالات عديدة أخرى".

واستكمل الخبير الاقتصادي، أن "مصر يمكنها أن تصدر لليابان المواد الخام والمحاصيل الزراعية والبترول وغيرها، بينما أهم وارداتنا من اليابان هي الآلات والمعدات والتكنولوجيا بشكل عام والأدوات المنزلية والأجهزة الحديثة".