هدى زكريا: مشروع قانون «تداول المعلومات» الأيسر في العالم

قالت الدكتورة هدى زكريا، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إن المشروع الذي صاغت اللجنة مسودته الأولى خلال اجتماعها أمس، يجعل مصر أيسر دولة في تقديم المعلومات في العالم، بهدف مساعدة المجتمع على مواجهة الفساد وضبط الأداء الحكومي، وسوء الإدارة وإشراك المواطنين في الأمور التي تخصهم وإحساسهم بانهم يمارسون الرقابة على الأداء الحكومي وغير الحكومي.

ولفتت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المشروع جاء بعد مناقشة جميع تجارب دول العالم الـ80 التي تطبق هذا القانون وتم تلافي العيوب الموجودة بها ليكون الأحدث، والأكثر فاعلية في مجال إشراك المواطنين في مناقشة أمورهم الاقتصادية في إطار الحكم الرشيد والحوكمة والسعي نحو تقديم أفكارهم وملحوظاتهم ومتابعة أداء الجهاز الحكومي والخاص والرقابة عليها كما يسري على منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء التوسع في مفهوم الأمن القومي وقصره على الأمور العسكرية والأمنية فقط، كما استبعد المشروع قوائم المحظورات الموجودة في العالم وفي مقدمتها أمريكا ودول اوروبا الغربية والشرقية، وتابعت «هناك 80 دولة صاغوا هذا القانون وفقا للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ناقشت عام 46 لأول مرة قانون تداول المعلومات فعّلته 80 دولة فقط من بينهم إسرائيل لكنها دولة معلومات محجوبة وتسمى دولة الحصن الذي يمنع تداول المعلومات ولا يسمح للمواطن أن يكون حرا إلا ما بعد 55 عاما، وما قبل ذلك يتم استدعاء النساء والرجال عسكريا.

وقالت زكريا إن مصر متاح لها تراث من الوثائق ضخم جدا وسجلات ترجع الي 200 سنة مضت من بينها على سبيل المثال وثيقة تقول إننا أقرضنا بريطانيا أموال أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت أن موظف الأرشيف حول حياة المواطنين في منطقة تجهيز أوراقهم الخاصة إلى مشكلة وجعل الجهاز الحكومي شئ مزعج الجهاز، وأن الجهاز الحكومي يحتاج إلى أن يتمتع بمعرفة القانون لأن معظم الدول انهمكت تشريعاتها إلى مهمة حماية النظام، وضربت المثل بأمريكا التي يتصور البعض بأنها دولة حرية تداول معلومات فقد ثبت أن الشعب الأمريكي يتسم بسمة اللامبلاة السياسية، لدرجة أنه قد صدر حديثا كتاب بعنوان «من يجروؤ على الكلام في أمريكا».