فضيحة في البرلمان.. و«عبدالعال» يستعد للتحقيق

مصطفي بكري يكشف بيع النواب تأشيرات الحج المجانية

«شوقى»: من يثبت تورطه يجب فصله.. و«فؤاد»: يجب سن تشريعات لمحاربة فساد الأعضاء

سيطرت  حالة من الغضب والاستياء على قطاع كبير من نواب البرلمان، جراء ما كشفه النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن  فضيحة بيع  تأشيرات الحج المجانية التى تم إسنادها لهم من  السفارة السعودية قبل موسم الحج.

وعلمت «الوفد» أن الدكتور على عبدالعال سيفتح تحقيقا موسعا فى هذا الملف، خاصة أن  الأمر يمثل إساءة لنواب الشعب وإعطاء صورة سلبية  عن البرلمان المصرى.

وتقوم السفارة السعودية من كل عام  بتسليم كل نائب من نواب البرلمان تأشيرتين لأداء فريضة الحج أو إعطائها أى شخص من أقاربه أو من دائرته الانتخابية وهو عرف متبع  فى العديد  من مؤسسات الدولة  فى إطار الدور الاجتماعى الذى تقوم به السفارة السعودية بالقاهرة للتيسير على المصريين فى أداء فريضة الحج.

وتقدم النائب مصطفى بكرى بطلب لرئيس مجلس النواب د. على عبدالعال بفتح تحقيق  بشأن ما تردد حول بيع عدد من النواب للتأشيرات المجانية،  مؤكداً أنه حصل على معلومات تفيد  بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية بشراء هذه التأشيرات من النواب وتقدر التأشيرة الواحدة بـ50 ألف جنيه، قائلاً: «أحد رؤساء هذه الشركات اسمه عماد الدين حسن  اشترى بمفرده 90 تأشيرة ومستعد للإدلاء بأقواله فى هذا الملف أمام الأعضاء».

ورأى «بكرى» فى طلبه أن هذا الأمر ينال من سمعة نواب البرلمان أمام الرأي العام، خصوصاً أنه يعكس صورة من صور الفساد.

واتفق معه  النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مؤكداً ضرورة التحقيق العاجل فى هذا الملف حفاظاً على صورة  المجلس وأعضائه، مشيراً إلى أن  هذا الأمر مشين ولا بد من محاسبة من قام  بهذا الفعل، قائلاً: «بيع تأشيرات  الحج  من النواب أمر مرفوض ولا بد من  فتح تحقيق موسع فيه».

من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله،  المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر  إن هذا الأمر شيء داخلى  فى المجلس وسيتم التحقق منه  قبل الحديث بشأنه، مؤكداً أنه يثق  فى الدكتور على عبدالعال وهيئة مكتب  المجلس فى التحقيق  فى أى شيء يخص  المجلس وأعضاءه من أجل الحفاظ على هيبة المجلس.

وقال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إذا ثبت ما تردد حول بيع أعضاء مجلس النواب تأشيرات الحج التي حصلوا عليها ف أن تسقط عضويتهم فوراً، معتبراً هذا الأمر خروجا على مقتضي واجب النيابة واستغلالا للسلطة النيابية وفقدانا للثقة.

وتابع «السيد» ان الأداء البرلماني للدورة البرلمانية الأولي كان "صفر" والدورة الثانية كان ضعيفا، قائلاً: الأمل في الدورة المقبلة، لكن إذا ثبت تورط بعض النواب في بيع تأشيرات الحج فسيكون الأمر سيئا بالنسبة لأداء المجلس.

وقال المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، حصول النواب علي تذاكر مخصصة للحج يعود بعد ذلك حسب نواياهم في الاستفادة منها أو منحها لأداء فريضة الحج وأن المسألة في هذا الإطار تتعلق بالأخلاق.

وأشار «موسي» إلي أنه حال ثبوت هذا الأمر علي بعض النواب سوف يلحق الضرر بسمعة المجلس النيابي ويحط من صورة الأعضاء أمام الناخبين في دوائرهم وهذا الأمر صعب ويفقد الثقة في النواب.

وهاجمت الكاتبة سكينة فؤاد واقعة بيع النواب تأشيرات الحج للشركات السياحية، وقالت إذا ثبت تورط النواب في هذا الأمر غير الأخلاقي يستوجب مضاعفة العقاب بالنسبة لهم باعتبار انهم غير المواطنين العاديين في تحمل المسئولية وتورط عضو برلماني في فساد يستوجب عقابا رادعا وقويا ولا بد أن تسقط عضويته.

وقالت «فؤاد» ان هناك تناقضا في رؤية هؤلاء النواب فكيف يتصرف برلماني منحه الشعب شرف تمثيله في المجلس ويسعي من ناحية أخري للتورط في هذا الفساد غير الأخلاقي، مطالبة بفتح تحقيق موسع في هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه من النواب في هذه القضية وإسقاط عضويته لأنه لا يستحق شرف تمثيل الشعب المصري في المجلس النيابي علي حسب قولها.

الحقيقة ان هناك قضايا يجب الفصل فيها وهناك فارق بين الفساد إذا ارتكبه المواطن العادي والبرلماني إذا ثبت بالدليل القاطع، أعتقد ان النائب لا يكون جديرا بشرف تمثيل المواطن وأرجو أن تكون قوانين المجلس حاسمة في الأمانة.