«بلومبرج»: وقف مصر لشحنة القمح الفرنسية يعرضها لمقاطعة من التجار العالميين | المصري اليوم

جدلا واسعا في سوق القمح العالمي أحدثه نتائج الفحص المعملي التي قام بها خبراء قسم الفلورا بمعهد بحوث البساتين، التابع لوزارة الزراعة، لعينة شحنة القمح الفرنسي التي وصلت ميناء سفاجا منذ أيام وأكد أن العينة هي لبذور الخشخاش المخدر المحظور زراعته أو دخوله للبلاد.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، الثلاثاء، أن مصر، التي تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، قد تواجه موجة ثانية من مقاطعة التجار لمناقصات توريد القمح، بعد رفض سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا شحنة قمح فرنسية، التي يبلغ حجمها 59 ألف طن، للاشتباه في احتوائها على بذور الخشخاش.

ونقلت الصحيفة عن ناجلا بالابل، رئيس الوكالة الموردة لشحنة القمح، كاسيلو كوموديتيز، قوله إن القضية ستحال إلى القضاء. وجاءت هذه الخطوة بعدما أكدت السفارة الفرنسية في القاهرة أن عمليات التفتيش في مرفأ التحميل أظهرت أن الشحنة تفي بالمواصفات المصرية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها مصر شحنات القمح عن قضايا الجودة، إذ أوقفت سفينة رومانية أخرى الشهر الماضي في نفس الميناء للسبب نفسه. وفي الموسم الماضي، أعادت مصر العديد من الشحنات التي تم شراؤها من قبل المشتري الحكومي، وهي الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بسبب وجود فطر الإرجوت أو الشقران. وأدى ذلك إلى أن التجار سحبوا العروض أو رفعوا الأسعار في المناقصات لحين حل المسألة.

ونقلت الوكالة عن المحلل في «رابو بنك إنترناشونال» بلندن، تشارلز كلاك، قوله: «توقيف شحنة رومانية جاء بمثابة مفاجأة، وتوقيف الشحنة الفرنسية يمكن أن يهز ثقة الموردين ويهدد بتخفيض العروض على المدى القصير».

وتعيد هذه المخاوف الجديدة، وفقا لـ«بلومبرج»، إحياء المخاوف بشأن الهيئة الحكومية المسؤولة عن تفتيش البضائع في مصر. وقد اصدرت مصر قرارا، في نوفمبر، بنقل عمليات التفتيش إلى هيئة من وزارة التجارة بدلا من مسئولى الحجر الصحي، وحظر بذور الخشخاش التي يمكن استخدامها لصنع الأفيون.

وأوضحت الوكالة الاقتصادية أنه تم تفتيش السفينة «هرقل»، المحملة بميناء «لا باليس» الفرنسي، من قبل شركة «انترتك»، التي أكدت أن البضائع استوفت مواصفات المصرية، وفقا لرسالة من السفارة الفرنسية في مصر حصلت عليها «بلومبرج». ورفضت شركة التفتيش التعليق عندما اتصلت بها «بلومبرج» الاثنين.

وقال بيير ترونك، وهو وسيط لدى شركة «بي جي سي بارتنرز» في جنيف: «لا نعرف ما هي العواقب التي ستترتب على ذلك، لكن هناك شيء واحد مؤكد، هو أن الموقف المصري سيحد من عدد العروض المقدمة لها في المناقصات».