الاستخبارات الأمريكية تطلب حق التجسس الإلكتروني الدائم على المواطنين

طلب وزير العدل، النائب العام الأمريكي، جيف سيشنس، ومدير الاستخبارات الوطنية، دينيل كوتس، من الكونجرس إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية على المواطنين.

ونشر يوم الاثنين، نص الرسالة التي أرسلت للكونجرس، بمناسبة الذكرى الـ16 لهجمات 11 سبتمبر، على موقع وزارة العدل. وهي موجهة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتشل ماكونيل، والزعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، وتشاك شومر.

يذكّر سيشنس وكوتس في رسالتهما، بأن التعديلات التي يطرحانها على قانون "المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية" سينتهي العمل به نهاية هذا العام. وهو القسم 702 من التعديلات التي تنظم المراقبة الإلكترونية وعمليات الرصد المعمول بها اعتبارا من عام 2008.

ولم يفت سيشنس وكوتس أن يذكّرا الكونجرس بأن " لجنة الإشراف على حق الخصوصية و (الامتثال) للحريات المدنية، ذكرت علنا، أن المعلومات التي يتم جمعها في إطار هذا القسم الخاص 702، تقدّم بيانات هامة للاستخبارات الخارجية، وهو أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى".