كيف يؤثر الفقر على حماية البيئة؟.. مختص يجيب - إسكندراني

قالت الدكتورة رانية المصري، أستاذ السياسات البيئية والمنسق الإقليمي لحركة العدالة البيئية، إن النظام الاقتصادي العالمي مخالف للعدالة البيئة، وبالتالي يهدد البيئة، فكلما زاد الفقر، كلما زاد التلوث والتأثير السلبي على البيئة.

أضافت المصري، خلال كلمتها بحوار”الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة”، في المعهد السويدي، أمس الاثنين، أن المواطن الغني يستهلك مواردا أكثر من الفقير، وهو من يقرر المكان الذي يلقي فيه مخلفاته، وفي الأغلب يلقيها بأماكن الفقراء، وبالتالي تتأثر البيئة المحيطة بالفقير بشكل سلبي، فالعدالة الاقتصادية جزء أساسي من العدالة البيئية.

وأوضحت أن الأمر لا يقف عند العدالة الاقتصادية، بل يمتدد إلى العدالة الاجتماعية، فالتفرقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات يؤثر بشكل سلبي على البيئة، فالعدالة للمرأة جزء أساسي من حماية البيئة، مشيرة إلى أن النظام الاقتصادي “فيروس” لا بد من معالجته وتغييره.

كما أكدت المصري، أن منطقة الشرق الأوسط هي الضحية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المسؤولية على الجميع، ولا بد من استهلاك الطاقة الشمسية والهوائية، لحماية البيئة والمستقبل.

وعن أزمة القمامة، أوضحت أن تعريف المشكلة يعني الوصول إلى نصف الحل، ففي لبنان، منذ عدة شهور بدأت حركة اجتماعية تطالب بتنظيف الشوارع التي امتلأت بالقمامة، لافتة إلى أن الحلول تكون جماعية وليس فردية، بتعاون المواطنين مع الحكومات.

وأشارت إلى أن القمامة تحتوي على نسبة تزيد عن 50% بقايا طعام، قائلة إنه إذا تمكنا من إعادة تدويرها، واستخدامها في الزراعة، بدلًا من شراء أسمدة، سنقلل من كمية القمامة، ونوفر في التكلفة بشكل كبير.

أضافت أن المسؤول عن التنمية المستدامة، ليست الحكومات فقط، فالجميع مسؤول، من رجال الأعمال ومواطنين ومجتمع المدني، ولكن المسؤولية تتفاوت، فمسؤولية الغني أكبر من الفقير، والحكومة مسؤوليتها أكبر من المواطن.

أكدت أن من المهم أن تهتم المنطقة العربية، بالإنفاق على الصحة والبيئة والتعليم، أكثر من الاهتمام بالانفاق العسكري، فالأزمة تكمن في الأولويات، فالحكومات تضع الإنفاق العسكري في أوائل اهتمامتها، والانفاق على الصحة والتعليم والبيئة في آخر الاهتمامات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.