مصر لم تتسلم إخطاراً رسمياً برفع أسماء الإخوان من قوائم «الإنتربول»

أثارت الأنباء المتداولة حول رفع أسماء قيادات الإخوان من قوائم الإنتربول، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، حالة من الشك والارتباك لدى السلطات المصرية حول حقيقة تلك الأنباء وتفسير القرار، خاصة مع التأكيد على عدم تسلم إخطار رسمى من الإنتربول.

وخاطب مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل، منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولى» للاستعلام عن الأسباب التى استندت إليها المنظمة فى رفع أسماء قيادات الإخوان من قوائم المطلوبين دولياً، وأزالت النشرة الحمراء الصادرة بحقهم.

وكانت منظمة الإنتربول قد نشرت اسم يوسف القرضاوى على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل، وذلك بعد أن أدرج القرضاوى وعدد من عناصر الإخوان الإرهابية كمطلوبين على ذمة قضايا عنف وتخريب.

ويربط البعض إمكانية إصدار القرار، بمطالبة دولتى قطر وتركيا برفع أسماء الإخوان من قوائم الترقب، خاصة بعد التدخل التركى فى واقعه عبدالرحمن عز، ومنع تسليمه لمصر، والسماح له بالسفر إلى بريطانيا، بالإضافة إلى تقدمهم بتظلمات.

أكد اللواء محمد إبراهيم، مدير الإنتربول السابق، أنه من الصعب إصدار نشرات عن الجهاز، ثم الرجوع فيها بالعودة إلى دستور الإنتربول نجد أنه يعمل وفقاً للائحة خاصة به وتنص على تعاون الدول الأعضاء لمواجهة الجريمة الجنائية، على أن تنأى بنفسها عن المسائل السياسية.

وأكد «إبراهيم» ضرورة التأكد من صحة هذا القرار من خلال التساؤل حول مطالبة مصر بإصدار نشرات حمراء بحق الإرهابيين، وهل المنظمة أصدرت بالفعل نشرات بحقهم، ثم معرفة إذا ما تم إرسال خطاب رسمى يفيد بإلغاء بعض هذه النشرات.

وتابع مدير الإنتربول السابق، أن هناك لغطاً حول تعريف المجتمع الدولى للجريمة الإرهابية، وإذا ما رفعت المنظمة أسماءهم، فإن هذا قد يعود إلى اعتبار الجرائم سياسية وليست جنائية، كما هو منصوص باللائحة.

وقال فؤاد علام، عضو المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب، إن القرار ليس مؤكداً؛ لأن الأجهزة المصرية أرسلت للاستفسار حول حقيقة الأمر، لافتاً إلى أنه من الصعب أن يصدر الإنتربول قراراً دون أن يخاطب الجهة التى طالبت بإدراج الأسماء.