لماذا رفع الإنتربول الدولى «القرضاوي» و«غنيم» من قوائم النشرة الحمراء؟

بدون أسباب أوردها على موقعها الرسمى، أزالت الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأسماء وجدى غنيم ومحمد عبد المقصود وعاصم عبد الواحد، وآخرين من قائمة المطلوبين فئة «الشارة الحمراء» من على موقعها.

وبينما أعلنت مصادر أمنية مصرية تواصلها مع شرطة الإنتربول الدولى فى هذا الصدد للوقوف على هذه الإجراء الذى تم اتخاذه مع مطلوبين دولياً، «التحرير» سألت محللين أمنيين حول الأسباب التى ربما استند إليها قرار الشرطة الدولية برفع أسماء هؤلاء المتهمين من قوائم المطلوبين دولياً.

المحلل العسكرى جمال مظلوم، يرى أن قطر ربما لعبت دوراً بالغاً فى رفع أسماء القرضاوى ووجدى غنيم وعاصم عبد الماجد، من قوائم المطلوبين دولياً، متوقعاً تواصلها مع بعض من أعضاء تلك المنظمة فى سبيل إزالة تلك الأسماء من قوائمها.

أضاف «مظلوم» فى تصريحات لـ«التحرير» أنه مندهش من صدور مثل هذا الإجراء المفاجئ، فالأحرى أن منظمة دولية معنية كـ«الإنتربول» لا تلتفت لآراء واتجاهات دول راعية للإرهاب مثل قطر، على حد قوله.

"ربما يكون الإنتربول الدولى شعر بعدم جدية التحقيقات التى أجريت فى التهم المنسوبة إليهم"، يستكمل المحلل العسكرى حديثه إشارة إلى أنه يعتبر من أحد الأسباب التى استند إليها الإنتربول فى إجراءه بالأمس، معقباً فى الوقت ذاته أن مثل هذا القرار لن يؤثر على الأحكام القضائية الصادرة بحق هذه الأسماء المتهمة كالقرضاوى وغيره من المطلوبين دولياً.

وتابع اللواء جمال مظلوم أنه ربما يكون قد تم التلاعب فى التقارير التى قدمتها مصر بشأن هذه الأسماء إلى الشرطة الدولية، واصفاً رفع أسماء يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وغيرهم من قوائم المطلوبين بالإساءة لسمعة مصر ولأحكامها القضائية وهى (إساءة معنوية) وفقاً لتعبيره.

وطالب المحلل العسكرى الجانب المصرى بالاستفسار عما حدث وإعادة مراجعة التقارير التى قدمها للشرطة الدولية بشأن الجرائم والإتهامات المسندة للأسماء التى رفعها الإنتربول- تلك المنظمة الدولية الكبيرة التابعة للأمم المتحدة- من قوائمه، وذلك لإعادة النظر فيها من جديد، وتوثيق الانتهاكات التى ارتكبها المتهمون بقدر الإمكان.

أُدرج القرضاوي ووجدي غنيم، محمد محسوب، محمد عبدالمقصود، وعاصم عبدالواحد ونحو 40 قيادياً تابعين للجماعة الإسلامية والإخوان على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين بتهم تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية كمطلوبين بتهم تتعلق بالسلب والنهب والحرق والقتل منذ عام ٢٠١٤.

من جانبه يقول اللواء على عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإنتربول الدولى صاحب القرار الأخير يلتزم به وحده، ولا علاقة للدولة المصرية به، لأنه غير ملزم للجانب المصرى وغير مقرر علينا أن نتبعه، لاننا بصدد التعامل مع متهمين صادر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ ولمصر السيادة فى هذه الأمر لوحدها.

أشار «عبد الرحمن» فى حديثه مع «التحرير» إلى أن رفع أسماء «القرضاوى» - الذى تمكنت مصر من إدراج يوسف القرضاوى على قائمة المطلوبين دوليًا بالإنتربول، وتم تدوين أمام صورته أنه متهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة- ووجدى غنيم وغيرهم من قوائم المطلوبين دولياً، تتداخل فيه ويطغى عليه توجهات سياسية بشكل كبير، لافتاً إلى تورط قطر وتركيا فى حذف أسماء هؤلاء المتهمين، عن طريق دفع رشاوى مالية وخلافه، والضغط للنيل من هيبة الدولة المصرية.