أبوظبي ضمن أفضل 25 مدينة وفق مؤشر المراكز المالية العالمية

سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

حلت أبوظبي ضمن أفضل 25 مدينة في العالم من حيث التنافسية، باعتبارها مركزا ماليا دوليا ضمن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية.

كان المؤشر قد تم إطلاقه خلال فعالية استضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في سوق أبوظبي العالمية، بحضور سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية، ومارك جي يندل، المدير المشارك لمؤسسة "زد ين" البريطانية، الجهة المصدرة للمؤشر، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات والقطاع المالي في الدولة والمنطقة.

ووفقا للمؤشر تم تصنيف أبوظبي في المركز الـ25 ضمن أفضل المراكز المالية العالمية بواقع 682 نقطة، لتتقدم 3 مراتب عن تصنيفها في النسخة الماضية من المؤشر.

وتعلن مؤسسة "زد ين" نتائج المؤشر وفقا لعملية قياس 29 ألف تقييم للمراكز المالية وأكثر من 100 مؤشر صادر من منظمات عالمية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي".

وأكدت النسخة الـ22 من مؤشر المراكز المالية العالمية مواصلة هيمنة مراكز عالمية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج واليابان وسنغافورة، على صدارة التصنيف، وكشفت عن تحقيق عدة اقتصادات ناشئة لتقدم كبير على صعيد تحسين تصنيفها العالمي كمراكز مالية.

من جانبه، قال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمناسبة الإعلان عن تصنيف سوق أبوطبي العالمية بالمركز الـ25 عالميا: إن "هذا الإنجاز يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوطبي، والتي تركز بشكل رئيس على تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي، وزيادة مساهمتها في الأنشطة غير النفطية، الأمر الذي أسهم في تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي مع بداية النصف الثاني لعام 2014 وما زالت، وكذلك تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية" .

وأشار إلى أنه ترجمة لهذه الرؤية فإن سوق أبوظبي العالمية الواعدة هي محصلة القانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، والذي بموجبه تم إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمية، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كسوق عالمية رائدة ولتطوير اقتصادها المحلي.

وأضاف: "إننا نتطلع إلى الدور المحوري والمهم الذي تقوم به سوق أبوظبي العالمية من خلال تبنيها حزمة القوانين والأنظمة المالية والتجارية التي ترتقي إلى أعلى المستويات؛ لتواكب متطلبات الشركات المالية العالمية العملاقة، وابتكار منتجات وحلول مالية وتجارية لها، مما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي عاما بعد عام؛ لتكون ضمن أفضل 10 أسواق عالمية، وتمثل منصة مالية عالمية جديدة جاذبة للاستثمارات المالية والتجارية في المنطقة" .

وأوضح أن قرار سوق أبوظبي العالمية اعتماد القانون الإنجليزي ليكون النظام القانوني الساري في المنطقة المالية الحرة، كما هو متبع في سنغافورة وهونج كونج يعتبر مساهما رئيسا في منح المستثمرين ميزة توفر إطارا قانونيا أكثر شفافية، مما قلل من نسبة المخاطر، وأسهم في تحقيقه هذا الإنجاز السريع باحتلاله المركز 25 عالميا في زمن قياسي.

ونوه إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 5.8% عام 2013 إلى 6.9% عام 2016؛ نتيجة لما تشهده الإمارة من تطور في أداء مصارفها وأسواقها المالية، والتي أسهمت في نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة أن يسهم هذا النشاط بشكل كبير في التنويع الاقتصادي للإمارة.

من ناحيته، قال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية: إن تصنيف أبوظبي ضمن أفضل 25 مركزا ماليا عالميا تقدُّم يعكس بوضوح مدى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي ونجاح يؤكد التزام السوق بمواصلة العمل لتطوير خدماته والارتقاء بالقطاعات المالية والاقتصادية التي تخدم تطلعات واحتياجات جميع المتعاملين معه.

وأشار إلى مساهمة سوق أبوظبي العالمية خلال عامين من إطلاق خدماتها في دعم استدامة ونمو القطاعات المالية في الدولة، وتغيير المشهد المالي في المنطقة عبر تمكين المؤسسات المالية والأطراف المعنية المحلية والإقليمية والعالمية؛ من تأسيس مجالات أعمال رئيسة وإطلاق أنشطة مالية متنوعة عبر بيئة العمل المتكاملة في أبوظبي، مؤكدا ثقته بتحقيق المزيد من التميز مستقبلا في ظل مواصلة أبوظبي لإحراز التقدم الدائم والنجاح المستمر؛ لترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيد العالمي.

وعلى صعيد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فقد ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 1.5% في عام 2013 إلى ما نسبته 2.2% في العام 2016، مما يعكس علامة إيجابية على تحسن هذا النشاط.

وأصبحت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وذلك بسبب البيئة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والاستقرار في السياسات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر في التوسع رغم التحديات التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة المالية والتأمين بإمارة أبوظبي في العام 2016، حوالي 14 مليارا و672 مليون درهم قياسا بما سجلته في العام 2014 بحوالي 12 مليارا و731 ألف درهم.

ويعد النشاط المالي والتأمين هو ثالث أكبر نشاط اقتصادي في الإمارة مساهما من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15.4% بعد كل من النشاط العقاري وأنشطة الصناعات التحويلية، مستفيدا من الميزات التي تتمتع بها الإمارة في بيئة الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها التطور في السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي.