كيف ردت مؤسسات الدولة على مزاعم تقرير «هيومن رايتس ووتش»؟

على مدار يومين، ردت مؤسسات الدولة المختلفة على مزاعم تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن وجود حالات تعذيب في السجون، كان آخرها اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والدفاع بالبرلمان اليوم، إضافة إلى رد الهيئة العامة للاستعلامات.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفنيد مؤسسات الدولة لمزاعم المنظمة الدولية..

- وزارة الخارجية: أجندة مسيَّسة

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تستهدف الدولة المصرية وتنفذ أجندة مسيَّسة، وتمولها جهات وحكومات معروفة بعدائها لمصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي».

وكشف المتحدث باسم «الخارجية» زيف الادعاءات، بتوضيح أن تقرير المنظمة يستند لشخصيات معظمها مجهولة، لا يتم الإشارة لها بالاسم أو التفصيل، رغم أن القانون يكفل لهؤلاء التقدم بشكاوى للجهات الرسمية، بخصوص الانتهاكات إذا وجدت.

- لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان:

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» وما احتواه من ادعاءات وأكاذيب، حيث أكدت اللجنة، في بيان، أن مثل هذا التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التي دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واعتبر البيان أن التقرير يحمل تحريضًا واضحًا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية في المحافل الدولية.

بدوره أكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن «رايتس وتش» منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأهدافها المعلنة هي الدفاع عن حرية الفكر والتعبير وإصدر تقارير سنوية عن المخالفات التي تحدث في العالم، مضيفاً «لكنها تتعمد إصدار تقارير ضد مصر تفتقر للموضوعية»، واصفًا المنظمة بـ"المُسيَّسة" وتتبنى وجهات نظر وآراء الجماعات الكارهة لمصر مثل جماعة الإخوان الإرهابية.