ثورة غضب باجتماع «حقوق إنسان البرلمان» حول تقرير «هيومن رايتس ووتش».. رئيس المجلس القومى يصف نشاطها بالمشبوه.. وضياء رشوان: مليء بالمغالطات

علاء عابد: "هيومن رايتس" اعتادت الهجوم علي مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: مصر الآن خالية من التعذيب المنهجي رئيس "تضامن النواب": منظمة رايتس ووتش شعت فى الأرض فسادا ضياء رشوان: أفضل طريقه للتعامل مع تقرير"هيومن رايتس" هو المواجهة منصف سليمان: التقرير تجاهل العمليات الإرهابية من سيناء حتى أسوان

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالرلمان، اليوم، الاثنين، هجوما واسعا على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن الأوضاع الأمنية فى مصر، وآليات التعذيب، حيث رفض الأعضاء الاتهامات الموجهة من خلال التقرير، معتبرين إياها أكاذيب دون أى أدلة.

جاء ذلك في حضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وممثل للخارجية، حيث قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعما ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر، مؤكدا أن المنظمة اعتمدت في تقريرها التي تضمن الكثير من المغالطات، على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية، بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية.

وأضاف عابد أن التقرير الصادر عن "هيومن رايتس" لم يسلم منه أحد على الإطلاق، وتضمن كثيرا من الهراء، متسائلا: "أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار".

ولفت إلى أن التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف، لاسيما في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عده مجالات، علاوة على تحسن الوضع الاقتصادي.

من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة هيومن رايتس واتش، بشأن مصر، يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل.

وأضاف فايق، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، وبالتالي لا يجب أن تتجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه يفتقد للمهنية.

وأشار إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش لجأت للاعتماد علي منظمات مشبوهة أيضا في تقريرها مثل منظمة الكرامة الموجودة بالخارج والمعروف بتمويلها، فضلا انها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر.

وأوضح فايق أن منظمة هيومن رايتس واتش، تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، فضلا عن أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية على الإطلاق.

ونوه بأن أكاذيب منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون، غير صحيحة، فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.

وأشار فايق إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي على الإطلاق، مؤكدا أن الداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.

من جانبه، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ستعقد اليوم، الاثنين، لقاءً مع المراسلين الأجانب بمقرها الذي لم يستخدم منذ 14 عاما، وستصدر بيانا مكونا من 250 كلمة مترجم لـ 5 لغات للرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش".

وأضاف رشوان، في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت في عام 1990 لها 96 مكتبا في العالم، وصلت الآن إلى 16 مكتبا فقط، وأمريكا وأمريكا الجنوبية بها مكتب واحد فقط للهيئة، وبالتالي يجب أن تدعم الدولة الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها الكامل.

وتابع: "جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات ونحصل على المعلومات من منظمات المجتمع المدني، وهناك 110 ضباط شرطة بحسب التقارير، منهم من تمت محاكمتهم وهم 60 ضابطا، وهناك 45 أمام المحكمة الجنائية الآن في قضايا التعذيب".

واستطرد: "لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، فعندما تتحدث هيومن رايتس في تقريرها أن هناك 19 حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدا، حيث إنها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016 أي سنة وسبعة أشهر، وهذا يؤكد أن التقرير مليء بالمغالطات".

وأكد أن أفضل طريقة للتعامل مع التقرير هي المواجهة، مطالبا بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة.

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بزيارة إلى سجن العقوب والتقي بقيادات الإخوان الإرهابية، وأقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة.

وأضاف سليمان، أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" تجاهل العمليات الإرهابية التي تم شنها من سيناء حتى أسوان، فضلا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط، وبالتالي فمصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللائحة الداخلية للسجون تم تعديلها لتتناسب مع المعايير الدولية، لافتا إلى أهمية وضع آلية لزيارة السجون ودور الرعاية النفسية.

من جانبها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، وسبق وأن حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.

وأضافت "زيادة"، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان لمناقشة تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أن هناك حملة ينظمها المركز المصري لدراسات الديمقراطية لنزع صفة الاستشارية من المنظمة، خصوصا أنها تدعم الإرهاب ومسيسة.

ووصف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بأنها "مشبوهة، وشعت في الأرض فسادًا"، مؤكدا أنها ذات توجهات سياسية.

وأكد القصبي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي يرأسها النائب علاء عابد، أهمية وضع معايير للمنظمات التي تصنف نفسها منظمات دولية، والتي من المفترض أن تتمتع بالحيادية، متسائلا عما وصفه بـ"الخرس الدولي" أمام كثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها ما يحدث لمسلمي ميانمار.

وشدد على أهمية تبني جميع الجهات سواء التشريعية أو مؤسسات الدولة سياسة موحدة ممثلة في إجراءات قانونية تجاه مثل تلك المنظمات وتشريع يحافظ على مصر خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وقال القصبي: "من المؤسف أن بعض المنظمات وأصحاب الفكر في مصر تستقي معلوماتها من هذه المنظمات، لذا علينا أن نحصن بيتنا من الداخل من هذه المنظمات".

من جانبه، طالب النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان، البرلمان بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان لوقف نشاطات منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة، مشيرا إلى أن تاريخ هذه المنظمة مع الدولة المصرية يبين لنا مدى عدم مصداقية هذه المنظمة تحديدا، خصوصا فيما يتعلق بتقارير هذه المنظمة خلال ثورة يناير، وكذلك فى فترة حكم الإخوان، وأن هذه المنظمة مسيسة وتفتقد إلى المنهجية القانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الموضوعة من جانب منظمة الأمم المتحدة".