التعديل الحكومي في تونس يعزز سلطات السبسي

عزز الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي هيمنته على الحكومة في آخر تعديل أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي يتوقع أن يحصل على ثقة البرلمان، اليوم، مع اقتراب استحقاقات انتخابية.

ويرتقب أن يحصل الشاهد المنبثق من حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي في سنة 2012، بسهولة على تأييد غالبية النواب إذ إن حزبه وإسلاميي حزب النهضة يمثلون الغالبية في البرلمان، وهم متحالفون داخل الحكومة.

وكرر الشاهد، اليوم، أمام مجلس نواب الشعب "البرلمان" الحديث عن "حكومة حرب"، قال إنها "ستواصل خوض المعارك نفسها الحرب على الإرهاب، الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي".

وأضاف أن تعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع هما لطفي براهم وعبدالكريم الزبيدي، "يعزز قدرات بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب".

وقال إن العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنت متحدثا عن زيادة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، وعن ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 34%، وانتعاش القطاع السياحي.

وتحدث الشاهد وهو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث عن حكومة تحترم "الوحدة الوطنية" الضرورية من أجل البدء بإصلاحات وتعديلات كبيرة.

ورأى بعض المراقبين أن التعديل الواسع الذي أعلن في 6 سبتمبر، وإن لم يمس التوازنات السياسية بين نداء تونس والنهضة بشكل خاص، فإنه يعزز السلطات التنفيذية لرئيس تونس قبل أشهر من أول انتخابات بلدية بعد ثورة الربيع العربي وقبل سنتين من الانتخابات النيابية والرئاسية.

ويضم الفريق الحكومي الجديد شخصيات تحظى بثقة الرئيس، وهي تعزز حضور نداء تونس الذي أوصل الباجي قايد السبسي إلى الرئاسة في 2014.