'يوناميد' تؤكد استمرار استراتيجيتها في حماية المدنيين ومعالجة أسباب النزاع في دارفور

أعربت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة في دارفور (يوناميد) عن قلقها إزاء الادعاءات بأن البعثة قامت بتسليم مواقع ميدانية في شمال دارفور بطريقة غير مناسبة، كجزء من عملية إعادة تشكيلها حسب التفويض الممنوح لها.

وأكدت البعثة - في بيان صحفي صادر من مقرها بمدينة الفاشر اليوم الإثنين- إنه ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2363، المؤرخ في 29 يونيو 2017، الذي يمدد ولاية يوناميد حتى 30 يونيو 2018، فإن أولوياتها الاستراتيجية في دارفور تبقى على حالها، وتتمثّل في حماية المدنيين، وتيسير الوصول والأمن للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وكذلك العمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بين المجتمعات، مبرزة أنها ستتخذ مستقبلًا نهجًا من شقين يشمل حفظ السلام وتحقيق الاستقرار.

وذكر البيان أنه وتمشيًا مع تفويضها، تقوم البعثة بخفض عدد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، وقد حدّدت 11 موقعا ميدانيا سيتمّ إغلاقها في دارفور،حيث اُغْلِقَت حتى الآن 4 مواقع ميدانية هي المالحة ومليط وأم كدادة في شمال دارفور ومهاجرية في شرق دارفور، وتبقت 7 مواقع ميدانية ستغلق لاحقًا، وهي أبو شوك والطينة وهبيلا وفوربرنقا وتلس وعد الفرسان وزمزم.

وأكدت يوناميد في بيانها، أنه تمّ تسليم المواقع الميدانية التي تم إغلاقها إما إلى حكومة السودان أو إلى ملاكها الأصليين، وفقًا لعقود