مقتل ضابط مصري وخمسة مجندين في هجوم على دورية شرطة بشمال سيناء

أكدت مصادر متطابقة مقتل ضابط وخمسة مجندين وجرح عشرة آخرين اليوم (الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2017) جراء انفجار عبوة ناسفة في قافلة أمنية بالعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية وصفته بأنه رفيع المستوى أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع "عناصر إرهابية" بموقع الانفجار وقتلت عددا منهم.

وقتل متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات بالمحافظة ومناطق أخرى منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وبايع هؤلاء المتشددون تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2014 وغيروا اسم جماعتهم إلى ولاية سيناء بدلا من أنصار بيت المقدس. 

وأمس الأحد قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت عشرة أشخاص يُشتبه أنهم متشددون في عملية تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة شقتين بمنطقة شعبية في محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل بالقاهرة. وأضافت أن القتلى "مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)

تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.

عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".

القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.

يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".

يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.

الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.