محام بالنقض: اختفاء نتيجة امتحانات كاتب رابع تؤكد عدم الشفافية والحيدة بين المتقدمين

أكد الدكتور محمد إبراهيم أحمد ، المحامي بالنقض وصاحب حكم  إلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق بتعيين 1591 كاتب رابع أن حكم القضاء الإداري بعودة موظفي النيابة الإدرية شابه العوار القانوني الجسيم الذي يستوجب معه وقف تنفيذه والغائه خاصة بعد إختفاء كشوف نتيجة إمتحانات المتقدمين للوظيفة. 

وقال إنه بعد قراءته لأسباب الحكم الصادر الخميس الماضي وتم نسخه وتوقيعه فور صدوره تبين له وجود عيوب جسيمة في أسباب الحكم تثير شبهة بطلانه المطلق مشيراً إلى أن الحكم أغفل مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الصادر في 12 مارس 2015 والذي كان سارياً ومعمولاً به ومنتجاً لأثاره وقت الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2015 ومستوفياً لكل شرائطه أثناء السير في إجراءاتها حيث عولت المحكمة  دون أي مبرر قانوني وبما يخالف المستقر عليه من أحكام على (القانون الملغي) حينذاك ،، على سند أن القرار المطعون فيه صدر إستناداً له .. وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المنسوخ بالقانون رقم 18  لسنة 2015 الواجب التطبيق والساري حينذاك الذي حدد سبيلاً وحيداً و واحداً للتعين بالوظائف الحكومية و الهيئات الخاضعة لأحكامه و هذا السبيل الواحد و الوحيد هو عن طريق مسابقة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية  – و أنه لا يتم التعيين وفقاً لهذا القانون إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة طبقاً لنص المادة 13 من ذلك القانون الصادر برئاسة الجمهورية في 12 مارس 2015.

وأضاف أن إعلاني النيابة المرفوع محل الطعن الماثل قد صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية و لم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب ــ حيث نشر الإعلان بالجريدة الرسمية 26/12/2015 و من ثم فالإعلان جاء مخالفاً للقانون المعمول به وقتها ولا يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي إنتهي إلي سريان أحكام قانون الخدمة المدنية علي العاملين بالنيابة الإدارية وقرار صادر عن مدير إدارة النيابات برقم 229 لسنة 2015 في 27 ديسمبر 2015 "في اليوم التالي للإعلان بشأن تنظيم أيام وساعات ومواقيت العمل بإدارة النيابات وفقاً  لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حينذاك و هو ما يوصم الإعلان بمخالفة القانون و جعله باطلاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار مما يعد خطأ في تطبيق القانون.

كما شاب الحكم قصور في التسبيب حاصله عدم مناقشة رفض النيابة الإدارية تقديم البيان المقارن ما بين المطعون ضدها ياسمين عاطف فاروق ــ وآخر المعينين في وظيفة كاتب رابع والذي سبق للمحكمة في الجلسة السابقة على جلسة النطق بالحكم وأن طلبت موافاتها بهذا البيان المقارن بوصفه مستند لازم للفصل في الطعن خاصة وأن المئات ممن عينوا في الوظيفة حصلوا على مجموع درجات ما بين 50 / 100 و 60 / 100 ــ وإبنة المطعون ضده حصلت على مجموع درجات 61.5 /   100 بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض إن الناظر بتمعن وتفحص للحالة المعروضة يستنتج بوضوح أن المطعون ضدها ياسمين عاطف فاروق لم ترسب في نتيجة الإمتحانين لحصولها على 47.5 درجة من مجموع درجات 70 درجة في الإمتحان التحريري و 14 درجة من 30 درجة في المقابلة الشخصية التي تتسم بالمجاملات دائماً وأبداً و لا يوجد بها أي شفافية .. حيث كان يتعين إحتساب النتيجة الإجمالية معاً بإعتبار أن الدرجة النهائية من 100 درجة والنهاية الصغرى 50 درجة بينما مجموع درجات إبنة الطاعن 61.5 درجة ــ ودليل على ذلك تم تعيين آخرين حصلوا على من  10 درجات حتى 13 درجة من 30 درجة في الشفهي وفي النتيجة الإجمالية من 50 إلى 60 درجة أي أقل من درجة إبنة الطاعن ،، مشيراً إلى كان يجب على المحكمة الاستعانة بأحد خبراء الإمتحانات بوزارة التربية والتعليم لإيضاح هذا الأمر الفني الذي قد لا يدركه غير المتخصصين فما كان يجب على هيئة المحكمة الفصل الفصل فيها بوجهة نظر شخصية.

كما شاب الحكم فساد في الاستدلال حاصله التعويل على ما دفعت به النيابة الإدارية عند طلب موافاة المحكمة بالبيان المقارن من أنه لم يستدل على أوراق الناجحين في الإختبارات الصادر بشأنهم القرار رقم 125 لسنة 2016 بتعيينهم في وظيفة كاتب رابع رغم عدم منطقية ذلك أو إتفاقه وصحيح القانون حيث يعني تخلص جهة الإدارة من هذه الأوراق في مخالفة صريحة لنص لائحة المخازن العمومية التي أوجبت على جهة الإدارة الإحتفاظ بالأوراق والمستندات لفترة معينة تصل إلى 5 سنوات قبل دشتها أو التخلص منها ــ حيث يعد التخلص من الأوراق الخاصة بالناجحين التفافاً وستراً لمخالفة جسيمة إرتكبتها بعدم توخي المساواة والحيدة والنزاهة عند المفاضلة بين المتقدمين ،، كما يعد تفويتاً على من لم يتم إختيارهم لفرصة الطعن على القرار وتقديم الأدلة المستندية التي تثبت أحقيتهم في التعيين عوضاً عن أقرانهم ممن أصابهم القرار وتم تعيينهم وفق القرار الطعين.

وأكد المحامي أنه طالما إختفت أوراق وكشوف نتيجة إختبارات والدرجات الخاصة بالقرار 125 لسنة 2016 بالتعيين في وظيفة كاتب رابع فمن أين جاءوا بدرجات المطعون ضدها (ياسمين عاطف فاروق).