تونس تسمح بفتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي

تخطط الحكومة التونسية لرفع معدلات النمو إلى 5% في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% في 2017، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن. 

وتعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الاثنين -في خطاب لنيل الثقة أمام البرلمان بعد تعديل وزاري أجراه نهاية الأسبوع الماضي- بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020، مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 3 عقود.

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

في الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو 3 عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضاً بقيمة 500 مليون دولار. وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجاً اقتصادياً للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 12.5% في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

متابعة شاملة لأسواق المال العربية والعالمية، وتغطيات مفصلة لأسباب تغيرات أسعار الأسهم المدرجة في البورصة.