البرلمان البريطاني يصوت على قراءة أولى لإلغاء التشريعات الاوروبية

الحكومة البريطانية تعرض مشروع قانونها لالغاء التشريعات الاوروبية بعد بريكست

المفوضية الاوروبية ستفتح ذراعيها لبريطانيا اذا تخلت عن بريكست

حكومة بريطانيا نشرت مشروع قانونها لالغاء التشريعات الاوروبية

لندن: يصوت النواب البريطانيون الاثنين في قراءة أولى على مشروع قانون عرضته للحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية.

ويتيح التصويت المقرر مساء الاثنين ان يتم بعدها درس مشروع القانون بالتفصيل امام مجلس العموم.

ينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الاوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.

وعندما ستلغي بريطانيا "قانون المجتمعات الاوروبية"، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. اذ ان أكثر من 12 الف تشريع اوروبي تطبق حاليا في بريطانيا.

ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الاوروبية.

وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني بين 800 الى الف تعديل لادماج القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة ان العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.

الا ان مشروع القانون يواجه معارضة عدد كبير من النواب خصوصا من حزب العمال وايضا من قبل النقابات القلقين ازاء الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للحكومة من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة.

ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته "اهانة" وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة ان النص يمنح الحكومة "صلاحيات واسعة (...) دون رقابة كافية او ضمانات من النواب".