نقيب المحامين: مساران "تشريعي" و"قضائي" لتعديل "القيمة المضافة"

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تسيير في اتجاهين لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأول "التشريعي"، والثاني "القضائي".

وأوضح "عاشور" - خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين ببورسعيد، أمس الأحد، أن النقابة تقدمت بتعديل تشريعي للبرلمان، يتضمن المساواة بين التجار والمهنيين، في وضع حد أدنى للإعفاء، 500 ألف جنيه، مما سيساهم في خروج نسبة كبيرة من المحامين من تأدية الضريبة.

وأشار "عاشور" إلى أن النقابة تقدمت بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، إضافة لطعن سابق أمام محكمة القضاء الإداري، مضيفا: "وحين تعديل القانون وقعنا بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بقيمة مقطوعة تحصل عند رفع الدعوى ولم تنفذ حتى الآن إلا بمحكمة قنا".

وشدد على أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل، وأسقط القصد الجنائي في جريمة التهرب، متابعا: "عدد من النقابات المهنية بينها الصيادلة والمهندسين طلبوا مساعدتنا القانونية في وضع بروتوكولات مماثلة، مع الوزارة، لحين الفصل الدستوري والتشريعي في القانون.