الخميس.. السيسي يفتتح مؤتمر الشمول المالي ويطلق المبادرة العربية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الخميس المقبل، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 94 دولة و119 مؤسسة عالمية، ويلقي الرئيس الكلمة الرئيسية بالمؤتمر، بينما يلقي كلمة الترحيب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. 

وتستقبل مصر هذا المؤتمر الدولي الضخم الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 13: 15 سبتمبر الجاري، وينظمه البنك المركزي المصري تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

ويستهدف المؤتمر تعزيز ثقافة الشمول المالي لدى الدول النامية، وتطوير الآليات التي تتبعها حكومات الدول وخاصًة في المنطقة العربية؛ لإتاحة الخدمات المالية المختلفة لكافة شرائح المجتمع، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي في اقتصاديات هذه الدول، وتعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية القائمة فيها، فضلًا عن توسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم من توافر خدمات التمويل الميسر لها.

ويعد المؤتمر أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم ويعقد كل عام في إقليم من أقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، خاصًة مع مشاركة 900 شخصية، بينهم 29 محافظ بنك مركزي، و11 وزير مالية، و100 نائب محافظ بنك مركزي من الدول الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي، بالإضافة لممثلين عن كبرى المؤسسات المالية الدولية، ولفيف من الشخصيات العالمية المؤثرة في مجالات الشمول المالى.

ومن المتوقع أن يكون الحدث هو أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولي للشمول المالي، حيث عقد التحالف 8 مؤتمرات من قبل، بدأها في عام 2009 من دولة كينيا ثم عُقد بعد ذلك في كل من إندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا، وماليزيا وترينداد وتوباجو، وموزمبيق وفيجى.

ويطلق المؤتمر أول مبادرة لتحقيق الشمول المالى في المنطقة العربية برعاية دولية واسعة وبمشاركة العديد من الخبرات العالمية واستعراض كم هائل من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز الشمول المالى.

ويوقع وثيقة إنطلاق المبادرة التحالف الدولى للشمول المالى، وصندوق النقد العربى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وتمتلك مصر العديد من المقومات التي تؤهلها للقيام بدور ريادى لتحقيق الشمول المالى في المنطقة العربية، أهمها امتلاكها واحدًا من أقوى الأجهزة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط ككل، فضلًا عن تنفيذها لتجربة ناجحة للإصلاح الاقتصادى والنقدى منذ نهاية 2016، وكذلك امتلاكها لمنظومة علاقات خارجية مميزة تمتد أطرافها لمختلف دول العالم.

ويشهد المؤتمر عقد العديد من الجلسات المهمة التي تتناول تطوير آليات تعزيز الشمول المالى، وتقنين القطاع غير الرسمى وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قفزة نوعية في إتاحة الخدمات المالية لمختلف الشرائح.. ويرأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى جلسة التنوع والشمول – تحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى ويشارك فيها عدد من محافظى البنوك المركزية للدول الأعضاء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، بالإضافة إلى مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في مصر.

كما تشارك لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، في جلسة بعنوان الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديًا حيث يهتم التحالف الدولى بتمكين المرأة اقتصاديًا وماليًا في إطار السياسات العالمية التي تستهدف توسيع دور المرأة في الدول النامية.