حقيقة إقصاء "أنصار الله" لأنصار "صالح" من مناصب حساسة

حزب صالح يرفض قرارات أنصار الله

وكانت قد صدرت قرارات عديدة بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في اليمن، والتي تضمنت تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وإقضاء قضاء وضباط في وزارة الداخلية، ينظر على أنهم محسوبين على، صالح.

ورأى، عبد الكريم المدي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أن هناك محاولات من فترة لإعاده تشكيل مجلس القضاء الأعلي، ولكن الرئيس، علي عبد الله صالح كانت له وجهه نظر، لأن هناك بعض المناطق تخضع لسيطرة التحالف، لذلك كانت نظرة صالح هو أن ذلك قد يؤدي الي انفصال بعض هذه المناطق فطالب ببقاء الأوضاع كما هي عليه حتي لا تتفاقم الأمور.

وتابع المدي في لقائه مع برنامج "في العمق" عبر أثير راديو "سبوتنيك" قائلا

"لكن حزب  المؤتمر فوجئ بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلي وإقصاء  قضاة وضباط في وزارة الداخلية محسوبين علي صالح".

وأكد المدي أن ما يحدث من استبعاد لا يخدم الجبهة الداخلية، لأن الوقت غير مناسب ما يستلزم تنازلا من كل الاطراف ضاربا المثل بالتعليم، الذي بات الآن مهددا بالتوقف إلى جانب المنظومة الصحية، التي أصبحت خارج نطاق الخدمة.

وأوضح عبد الكريم أن هناك تحريضا ضد المؤتمر الشعبي وهذا ما ظهر أثناء فعاليات احتفال 24 من أغسطس/آب، والمحاولات التي تجري لإضعاف حزب المؤتمر وتقليم أجهزته السياسية.

 وأشار إلى  أن "المؤتمر الشعبي" هو حزب مدني، وليس لديه ميلشيات تمارس الفوضى والعنف، ولن يذهب إلى أي مسار آخر ضد ما يحدث له ولقيادته وكوادره من عمليات إقصاء، موضحا أن المؤتمر الشعبي لن يقوم بزعزعة الاستقرار أو يهدد الجبهة الداخلية حتي لايؤثر ذلك علي جبهة القتال.

أنصار الله تقصي مسؤولين محسوبين على صالح من مناصب حساسة

ومن جانبه، قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" إن القرارات لا تستهدف صالح إنما الهدف منها هو إصلاح مؤسسات الدولة، نتيجة لوجود شخصيات فاسدة وغير مؤهلة، ومنها ما تعدت السن القانونية، وكانت هناك مطالبات للإصلاح ولكن الاستجابة لم تتحقق.

وأوضح البخيتي في لقائه مع برنامج "في العمق" على أثير إذاعة "سبوتنيك" أن أكبر تغيير طال القضاء نتيجة لوجود فساد فيه، مع مراعاة الكفاءة والمعايير المهنية عند التغيير، قائلا إنه لو راي آخرون غير ذلك سيتم النظر في التغيير من قبل مختلف الجهات المحايدة.

وتابع قائلا إن التغيير يتم في كل دول العالم وهذا  يتم بشكل دوري، ولكن حدث تأخير في هذه التغييرات، مشيرا إلى أنه قد  تكون هناك ردود فعل من قبل حزب "المؤتمر"، حول ما يحدث من تغييرات ولكن المصالح هنا ستنتهي.

واستطرد قائلا "لا يفترض أن تكون هناك ردة فعل من حزب المؤتمر، لأن التغييرات بسيطة وليست شاملة".