سياسيون يتنصلون من جبهة تغيير ممدوح حمزة: "ملناش دعوة"

نفى عدد من السياسيين، الواردة أسماؤهم بوثيقة جبهة التضامن للتغيير التي أسسها ممدوح حمزة، وحازم عبد العظيم، وعبد المنعم أبو الفتوح، لتشكيل مجلس رئاسي تحت مسمى "جبهة التضامن للتغيير"، علاقتهم بائتلاف "حمزة" المزعوم برغم ورود أسمائهم في قوائم المؤسسين.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عمرو موسى، أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية حول تدشينه وثيقة سياسية استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار المكتب الإعلامي لـ"عمرو موسى"، إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا علاقة لموسى بأي مما نشر، وهو لم يطلع على مثل هذه الورقة أو حتى يتواصل معه أحد بشأنها.

وقال الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا علاقة له بجبهة التضامن للتغيير التى يدشنها ممدوح حمزة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لم يلتق ممدوح حمزة منذ عام ونصف العام، وأنه ترك رئاسة الحزب المصري الديمقراطي وليس له أي علاقة بالعمل السياسي حاليا.

وتابع رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، أنه لم يوقع على الوثيقة المنشورة اليوم الأحد، عبر المواقع الإخبارية، ولا يعلم عنها شيئا، كما أنه لم يشاوره أي من الشخصيات الموقعة على الوثيقة، نافيا انضمامه لهذه الجبهة التي يدشنها ممدوح حمزة، مشددا على أنه ترك العمل السياسي تماما ولا نشاط له حاليا.

وبدوره نفى الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية مشاركته فيما يسمى بـ"جبهة التضامن للتغيير"، حيث كان اسمه ورد ضمن قائمة الموقعين على الوثيقة التأسيسية لها.

وقال الشوبكي: "لم أدع من الأصل لحضور اجتماعات لتشكيل جبهات سياسية، ولم أحضر أي اجتماعات، ولو كنت شاركت لأعلنت هذا بدون غضاضة"، مشيرًا إلى أنه سمع للمرة الأولى بهذه الوثيقة بعد نشرها.

وأكد مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، أنه يرى أن من حق الناس الاجتماع، وبحث أمور مثل الانتخابات الرئاسية، طالما أن هذا الأمر يتم في إطار من السلمية، وبعيدا عن العنف، وفي إطار احترام القانون والدستور.