إسرائيل تدعم حكومة ميانمار بالسلاح.. وبنجلاديش الأقرب للفارين (تقرير) | المصري اليوم

قبل نحو 70 عاماً اندلعت الحروب الأهلية في ميانمار بين العرقيات المختلفة التي تعيش في تلك الدولة. ولازال الطرفين الأكثر أزمة هناك جيش ميانمار «بورما» والأقلية المسلمة «الروهينجا».

توالت المجازر وعمليات التهجير والقتل والخطف بحق الأقلية المسلمة على مدار سنوات، دون تمييز بين شيخ وطفل، أو رجل وامرأة، وفر الآلاف من المسلمين إلى دور الجوار للنجاة من الموت. «المصري اليوم» يرصد كيف تتعامل الدول المجاورة مع الفارين.

يتجه أغلب النازحين من ميانمار إلى بنجلاديش، كونها دولة مسلمة، ولقرب حدودها مع ميانمار، وإن كانت الرحلة ليست بالسهلة على الإطلاق. النازحون من الممكن أن تقوم حكومة بنجلاديش بترحيلهم، ومع تدفق أعداد غفيرة تصل إلى أكثر من 100 ألف في اليوم الواحد. لا تستطيع بنجلاديش الدولة ذات الحكومة الضعيفة والاقتصاد الهش أن تتحمل نفقات كل هؤلاء، فاقترحت أن يتم نقلهم إلى جزيرة منعزلة في خليج البنغال، لكن هذا الاقتراح قُوبل باستهجان كبير لأن هذه الجزيرة كثيرًا ما تتعرض للسيول خلال فترة الأمطار الموسمية.

في بادئ الأمر وقفت ماليزيا وتايلاند ضد اللاجئين والنازحين من بورما بالمرصاد، ورفضت وجودهم تمامًا، حتي أن نائب وزير الداخلية الماليزي صرح وقتها بقوله: “علينا إرسال رسالة واضحة أنهم غير مُرحّب بهم هنا”. واشتركت مع تايلاند في استقبال مئات اللاجئين بادعاء عدم قدرتهما المالية على مواجهة هذا العدد الزاحف.

في 2017 زادت حدة الاضطرابات في ميانمار وزاد معها عدد القتلي والمشردين من مسلمي الروهينجا، فغيرت كلتا الدولتين، ماليزيا وتيلاند، موقفهما من النازحين فأعلنت ماليزيا عبر رئيس خفر السواحل أمس أن قواتها لن تصد مسلمي الروهينجا وأنها تعزم على توفير ملجأ مؤقت لهم، وقررت تايلاند أيضًا أنها ستأوي هؤلاء النازحين، وأقامت في الجنوب مُخيم لهم.

إسرائيل من أكثر الدول التي توفر الدعم لحكومة ميانمار. صحيفة «هآرتس» نشرت مقالًا الثلاثاء الماضي، للكاتب جون براون أوضح فيه أن الجنرال مين أونغ هلينغ قائد جيش ميانمار، زار إسرائيل في سبتمبر 2015 في «مهمة شراء» من مصنعي أسلحة إسرائيليين والتقي بمسئولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وزار القواعد العسكرية .

وفي نفس العام زار رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ بزيارة ميانمار، دون أن تحظ بتغطية إعلامية كبيرة، فيما قامت ميانمار بشراء زوارق دورية «سوبر دفورا» من إسرائيل.

ونشر الموقع الإلكتروني لشركة إسرائيلية متخصصة في التدريب العسكري في أغسطس العام الماضي، صوراً للتدريب على بنادق كورنر شوت الإسرائيلية، وصاحبها بيان بأن ميانمار من الدول المستخدمة لهذاه السلاح.

ورفع بعض نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين دعاوي قضائية ضد استمرار بيع السلاح إلى ميانمار، ستنظرها المحكمة العليا الإسرائيلية في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويقول عوفر نيمان أحد النشطاء الإسرائيليين في مجال حقوق الإنسان: «إن علاقة إسرائيل مع ميانمار ترتبط باحتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية».

وتحت قبة الكنيست الإسرائيلي، وجه أحد الأعضاء سؤالًا لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، فرد عليه «ليبرمان»: “منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة”. مُضيفًا: «نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على ذات السياسة”.