"التعاون الإسلامي" تدعو حكومة ميانمار لوقف الجرائم ضد الروهينجا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها العميق إزاء الأعمال الوحشية والمنهجية التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار ضد جماعة الروهينجا المسلمة. والتطورات التي مست أكثر 270 ألف مسلم شردوا قسرا إلى بنجلاديش، وحُرقت منازلهم وأماكن عبادتهم.

وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، عقدوا اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات أوضاع مجتمع الروهينجا المسلمة في ميانمار، على هامش قمة العلوم الأولى، في أستانة، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية.

ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية وتقديم مرتكبي الجرائم الوحشية إلى العدالة، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.

كما دعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينجا، فضلا عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية.

وحث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية، بما في ذلك حرمان أقلية الروهينجا من الجنسية، واستمرار الحرمان والتمييز ضدها، معرباً عن قلقه إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهينجا إلى بنجلادش والآثار الأمنية على حكومة بنجلاديش، مطالبا جميع الدول الأعضاء بتقديم الدعم اللازم لبنجلاديش لمواجهة تدفق اللاجئين على أراضيها.

من جانبه، طالب أردوغان بضرورة إنهاء اضطهاد الروهينجا، في كلمته أمام الاجتماع، مشيرا إلى اتخاذ خطوات بهذا الصدد، داعيا في الوقت نفسه حكومة ميانمار إلى بذل مزيد من التعاون لإنهاء الأزمة، مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.

إلى جانب ذلك، أضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريحات على هامش القمة، أن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينجا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين، محذراً من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا، خاصة في ضوء الوضعية الراهنة في ميانمار، وفي الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة وعلى نحو جلي المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك.

وأشار العثيمين إلى أنه يتعذر إغفال محنة الروهينجا واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني، مشدداً على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية، مطالباً المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه الضغط على سلطات ميانمار؛ لحملها على العمل بشكل حاسم، والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين، وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التي تشن في وسائل الإعلام والفضاءات العامة.

وقال الأمين العام إنه أجرى اتصالات مباشرة مع أون سان سو تشي، مستشارة الدولة في ميانمار، حول تجدد أعمال العنف في حق الروهينجا، ودعاها لاعتماد سياسة شاملة وشفافة إزاء الأقليات العرقية والدينية، والتأكيد على ضرورة فتح المجال أمام الأقلية للحصول على الجنسية من خلال عملية شفافة.

وأضاف أن سو تشي، التزمت الصمت إزاء القضايا الأساسية للروهينجا ولم تبذل إلا القليل من الجهود للتخفيف من معاناتهم، على الرغم من السمعة التي حظيت بها لفترة طويلة باعتبارها ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن حكومة ميانمار ألقت باللائمة على الضحايا، واتهمت الروهينجا بإضرام النيران في قراهم، وفبركة أخبار التعذيب والاغتصاب والقتل، رغم أن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أورد وبشكل واضح أن تلك الهجمات قد شنتها قوات الأمن.

وكان الأمين العام للمنظمة قد وجّه رسائل منفصلة إلى كل من أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وفدريكا موغريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، وذلك من أجل حثهم على الانخراط في اتخاذ الخطوات الحاسمة بغرض إنهاء هذه الأزمة.

وفي ضوء الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين في هذه الولاية، جدد العثيمين دعوة المنظمة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة ممارسة ضغوطهما على ميانمار؛ من أجل وضع حد لأعمال العنف واسترجاع الروهينجا لحقوقهم الأساسية، حاثّا مجلس الأمن الدولي على معالجة هذه القضية معالجة فعالة.