قيادات الإخوان تطالب قطر بـ2.7 مليار دولار لتنفيذ مخطط الفوضى

قيادات الإخوان تطالب قطر بـ2.7 مليار دولار لنشر القوضى

طالب 21 قياديا إخوانيا قطر ودولا عربية أخرى بتوفير 2.7 مليار دولار كتمويل إضافي لأنشطة الجماعة الإرهابية؛ لتنفيذ مخطط الفوضى في المنطقة، بعدما قلصت تركيا دعمها للإخوان بنسبة تفوق 60%.

جاء ذلك خلال اجتماع نشرت تفاصيله صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في عدد اليوم الأحد، والذي عقد في إحدى قاعات فندق "أكجون إسطنبول".

وكشفت محاضر الاجتماع وتسجيلاته، التي حصلت عليها الصحيفة، عن فساد مالي في توجيه جماعة الإخوان الإرهابية المخصصات المالية التي تدعي أنها من أجل إنتاج الوسائط الخاصة بالترويج للدعوة، والإنفاق على المطبوعات وجماعات الحشد على الأرض.

ومن خلال الاتهامات المتبادلة للقيادات الإخوانية أثناء اجتماعهم، تبين أنه "أكثر من 3 ملايين دولار خصصتها الجماعة الإرهابية للاستجابة لمطالب الشُعَب والمكاتب الإدارية داخل مصر، أُنفقت بشكل غامض ولم تؤت ثمارها".

ونقلت الصحيفة المصرية كواليس الأحاديث التي دارت بين القيادات الإخوانية؛ حيث اتهم ما يسمى بالمجلس الثوري المكتب الإداري لإخوان الخارج بالفساد.

ورد على ذلك أحد القيادات الإخوانية خلال الاجتماع بأن "المكتب الإداري طلب تخصيص 10 ملايين دولار للحشد على نطاق جغرافي ونوعي واسع في تظاهرات 11\11 الماضية، ولكن الأمين العام، الذي يتولى الإشراف المالي على أنشطة الجماعة لم يستجب بسبب الضغوط المالية، التي تشهدها الإخوان".

وتابع أن "هذا الرفض كان سببًا في وقت سابق لمطالبة فروع الجماعة في قطر ودول عربية أخرى بتوفير 10 مليارات ريال - ما يوازي 2.7 مليار دولار تقريبا - كتمويل إضافي، خاصة أن الحكومة التركية قلصت دعمها للجماعة بنسبة تفوق 60٪".

وبحسب ما نقلته الصحيفة "أصبح الاعتماد الأكبر للإخوان على الموارد الذاتية وما يوفره نائب المرشد إبراهيم منير ومجموعة عمل رجل الأعمال يوسف ندا عبر استثمارات الإخوان الدولية".

غير أن "هذا المورد يواجه أزمة بسبب تصاعد نسبة المبالغ المخصصة للإنفاق على عناصر الجماعة في السودان وقطر وبعض الدول الأوروبية، وإعالة أسر المسجونين ومن يقضون عقوبات داخل مصر".

وخلال الاجتماع، تبادل الطرفان الاتهامات، فعلق أحد أعضاء ما يسمى بالمجلس الثوري بأن "الأمر يرتبط بسوء الإدارة لا بوفرة الموارد، وإن كوادر الجماعة الوسيطة وشبابها لا حديث لهم إلا عن الفساد المالي".

واستشهد بما كتبه عضو الجماعة عز الدين دويدار عبر صفحته على فيس بوك، متهما أمين عام التنظيم ومجموعته بسرقة 20 مليار جنيه من صندوق الدعم المالي، وعدم رد الأمين أو أي من قيادات الأمانة العامة ومسؤولي المكتب الإداري على الاتهامات، ما زكّاها في نفوس الشباب، وزاد علامات الاستفهام".

وفي محاولة لدفع الاتهام بالفساد، كشفت التسجيلات عن مخطط إرهابي أثبته دفاع قيادي إخواني خلال الاجتماع بقوله: "الإخوة اللي بيقولوا فيه فساد وسرقات، ده ملف 11/ 11 الكامل من وقت اجتماع المكتب الإداري يوم الخميس 21 يوليو 2016، قبل الدعوة بأربعة أشهر تقريبا، 3 ملايين دولار إيه اللي بتقولوا اتسرقوا وما اتصرفوش، إحنا اشتغلنا من 15 سبتمبر لـ15 نوفمبر، شهرين شغل في كل مكاتب وشُعَب ووحدات مصر بـ3 ملايين دولار بس، وإللى مش مصدق الكلام، آدي الأرقام".

وكشفت الوثائق والتسجيلات كذلك تحركات الإخوان في الولايات المتحدة وأوروبا ورجالهم في الكونجرس ومجلس العلاقات المصرية الأمريكية، وفي نيويورك وواشنطن وبوسطن ولندن وجنيف وبرن وزيوريخ ومونتريال وتورنتو وبرلين ودبلن، وزياراتهم لسفارات 80 دولة في أنقرة، ومراسلتهم لـ50 من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمريكيتين.

وإلى جانب ذلك، كشفت عن لقاءات عقدها الإخوان الإرهابيون ببرلمانات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا والدانمارك، ولقاءات وفودهم بـ132 بعثة دبلوماسية دائمة بالأمم المتحدة، وبأعضاء مجلس الأمن، باستثناء مصر، وتحضيراتهم لدعوات تظاهر واعتصام وحملات للمعلمين والدعم وما أسموه بـ"الإخفاء والقتل".