لوفتهانزا الألمانية توقف رحلاتها إلى قطر نهاية أكتوبر المقبل

أفادت مجلة "بيزنس ترافيلر" الأمريكية، بأن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" ستُعلّق رحلاتها بين مدينتيّ فرانكفورت والعاصمة القطرية الدوحة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، "لاعتبارات تجارية بحتة"، لتنضم بذلك إلى كبريات الشركات الأوروبية، التي توقفت عن خدمة الربط مع العاصمة القطرية.

وتُجري "لوفنتهازا" الألمانية حاليًا رحلات يومية من فرانكفورت إلى الكويت إلى الدوحة، غير أن موقع الشركة على الإنترنت "ران أونلاين"، أعلن أن رحلاتها إلى الدوحة في طريقها إلى التوقّف المؤقت في 28 أكتوبر.

وأظهرت بيانات الحجز الإلكتروني للشركة، عبر موقعها الإلكتروني، عدم إتاحة أي رحلات جوية بعد هذا التاريخ، مع استمرار رحلاتها من فرانكفورت الكويت بشكل طبيعي.

وتُسيّر الخطوط الجوية القطرية، التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، رحلات إلى فرانكفورت مرتين يوميًا، فضلًا عن تقديم خدمات إلى مدينتي برلين وميونيخ الألمانيتين.

وبحسب بيان رسمي زوّدت به المجلة، قالت الشركة: "تقوم مجموعة لوفتهانزا بتقييم وتحسين شبكة مسارها بالكامل. ونتيجة لذلك قررت شركة الخطوط الجوية الألمانية تعليق رحلاتها من الكويت إلى الدوحة (قطر) اعتبارًا من 28 أكتوبر 2017. وستنطلق آخر رحلة من الدوحة عبر الكويت إلى فرانكفورت في 27 أكتوبر 2017 من مطار حمد الدولي".

وأضاف البيان: "اتُخِذ هذا القرار بعد التطوير التجاري للمسارات الجوية على مدى السنوات القليلة الماضية"، مُشيرًا إلى أن الشركة بدأت تُسيّر رحلات من فرانكفورت إلى الدوحة في مايو 1993، لكنها وجدت أن هذا الطريق لم يعُد صالحًا من الناحية التجارية.

وأكّدت الشركة في بيانها أنه "سيتم حماية جميع الحجوزات القائمة، وإعادة عمليات الحجز خلال الأيام القادمة، وسيتم إبلاغ العملاء المتضررين وإعادة حجز رحلاتهم بشكل مباشر. وسوف تتعامل الشركة بأقصى درجات المرونة في التعامل مع طلبات العُملاء المُحتملة بإلغاء الرحلات أو ردّ أموال الحجوزات القائمة".

وتُعد لوفتهانزا الشركة الثانية، التي تُعلّق رحلاتها إلى الدوحة بعد شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم"، التي علّقت رحلاتها في نوفمبر الماضي من أمستردام إلى الدوحة.

وقطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر، في 5 يونيو الماضي، على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.