مفاجأة.. الإنتربول يحذف القرضاوي وغنيم وكل الإرهابيين من المطلوبين ويبقي على اسم واحد | المصري اليوم

أزالت الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من قائمة المطلوبين فئة الشارة الحمراء من على موقعها.

وكانت منظمة الإنتربول قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل، وذلك بعد ان ارج الانتربول الدولي اسم القرضاوي وعدد عناصر الاخوان الارهابية كمطلوبين علي ذمة قضايا عنف وتخريب، ومنهم القرضاوي الذي ادرج منذ عام 2014، ووجدي غنيم، و40 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على القائمة الحمراء للمطلوبين بزعم تورطهم في «أعمال إرهابية».

وأجرت «المصري اليوم» بحثا حول رفع إسم يوسف القرضاوي وقيادات إخوانية من قوائم «الإنتربول الدولي»، ووجدنا أن صفحته لم تعد موجودة، وإزالته من فئة الإشارة الحمراء، بينما لم يتبق ضمن قائمة المطلوبين المصريين من الإنتربول الدولي سوي محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلس النواب خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، و8 مصريين.

من جهتها أبدت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، استغرابها من الإعلان عن شطب الشرطة الدولية (الإنتربول)، أمس الأحد، اسم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من من قائمة المطلوبين، المدرجة اسماءهم على قائمة النشرات الحمراء، والمطلوب تسليمهم إلى البلاد، لصدور أحكام قضائية ضدهم، في اتهامات بالعنف والتحريض ضد الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، بدأت في التواصل مع الشرطة الدولية (الإنتربول) للوقوف على حقيقة الإجراء وأبعاده وأسبابه، على أن يتم تقييم الموقف في حالة صحته، ومراجعة الجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العدل، لتفعيل إدراج القرضاوي مجددا على قوائم المطلوبين؛ قائلة : " لن نترك أي مطلوب ليهرب بفعلته ومستمرون في ملاحقة كل القيادات الإخوانية المتورطة في تخريب البلاد، عبر كل الطرق والقنوات المشروعة ".

وقالت المصادر : مستمرون في التنسيق مع «الإنتربول» الدولى لملاحقة تلك القيادات الصادرة بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية، عن طريق تفعيل إجراءات تلك «النشرة الحمراء» بحق جميع المتهمين الهاربين، تمهيدًا لملاحقتهم، ومتابعة خطوط سيرهم، وضبطهم، وتقديمم للمحاكمات في البلاد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التضييق عليهم وحصرام في دولتين أو ثلاثة.

من جانب أكد اللواء فارق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة الأمن بالوزارة، مصرة على ملاحقة كل المطلوبين أمنياً وقضائياً، سواء داخل البلاد، أو الفارين إلى دول أجنبية، لتقديمهم إلى العدالة، واصفا هرب المطلوبين لاء من قبضة الأمن بـ"مسألة وقت".

وقال فاروق المقرحي، الخبير الأمني، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أكد على إصرار وزارة الداخلية على ضبط كافة العناصر، ووجه بمواصلة الجهود في مطاردة المدرجين بالقوائم السوداء، وهو مصطلح جاء مجازا، وعنى كل المطلوبين أمنيا وخاصة الفارين إلى دولة قطر، المدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين للتنفيذ في أحكام قضائية داخل البلاد، ممن اتخذوا الدولة الخليجية ملاذا آمنا بعيد عن يد العدالة المصرية، بعد أن تورطوا وأدينيوا في قضايا تطرف وعنف داخل البلاد، إبان فترة تولي جماعة الإخوان الحكم في البلاد، والفترات التي جاءت بعد الإطاحة بهم من سدة الحكم بثورة شعبية، وشهدت ازديادا ملحوظا في أعمال العنف في البلاد ضد المنشآت الحيوية والمواطنين والشرطيين.

وقال المقرحي، أن واقعة ضبط عبد الرحمن عز في أحد مطارات ألمانيا الشهر الماضي، وعدم تسليمه إلى مصر رغم كون مطلوبا، تسببت في استياء لدى الدولة ، وخاصة أجهزة الأمن المعنية بضبط المطلوبين، وهو ما جعل وزير الداخلية يؤكد لوزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط، خلال لقائه بالقاهرة، على ضرورة توسيع قواعد المعلومات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الأمني، لضبط العناصر المتطرفة الهاربة، والتضييق عليهم، في إطار جهود مصر والعالم بأكمله في ملاحقة الإرهاب والتضييق على المتطرفين.

من جانبه، قال هاني الأعصر، الباحث المتخصص في الشؤن الأمنية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن شطب أسماء قيادات إخوانية من قوائم الإنتربول الدولي مسألة "رمزية" عن نفوذ دولة قطر المتزايد، ومدي نفاذها لدي هيئات ومؤسسات دولية، موضحاً أن أحد المداخل لهذا النفوذ قد يكون برشاوي مالية أو نفوذ سياسي أو صلات مع دول أخري.