الملا: الانتهاء من 91% من أعمال مشروع خط بوتاجاز أسيوط - سوهاج

اكد  المهندس طارق  الملا وزير البترول والثروة المعدنية انه تقرر تنفيذ مشروعات جديدة تشمل نقل البوتاجاز الى الصعيد، وأنه تم الانتهاء من نسبة 91% من اعمال مشروع خط بوتاجاز أسيوط-سوهاج، إضافة الى عمل ازدواج لخط رأس غارب- رأس بكر- أسيوط لرفع معدلات تدفيع البوتاجاز ، وكذلك مشروع خط  السخنة- التبين الذى يعمل على امداد محطات الكهرباء

جاء ذلك خلال الاجتماع مع شركات السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وأنابيب البترول.

واشار الوزير الي  أن شركة السويس لتصنيع البترول  وفر ت جانبا من احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية من السولار  والبنزين والمازوت والبوتاجاز والفحم والكبريت ، بواقع 9ر1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 28% على العام المالى السابق ،  وبلغ حجم الإستثمارات المنفذة خلال العام في مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة واضافة وحدات جديدة 111 مليون جنيه.

كما تقرر انشاء وحدتين احدهما لإنتاج الاسفلت بتكلفة استثمارية 79 مليون دولار و لإنتاج البوتاجاز بتكلفة استثمارية 75 مليون دولار ، إلى جانب مشروع إزالة اختناقات مجمع التفحيم بالشركة حيث يتم إعادة تأهيل المجمع بهدف زيادة انتاج المقطرات الوسطى وخاصة السولار.

وقال الوزير إن شركة النصر  للبترول انتهت من  تكرير 8ر2 مليون طن من الزيت الخام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والاسفلت ، بالاضافة الي زيادة الانتاج ل 5ر1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 20% على العام السابق ، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة 191 مليون جنيه.

واشار الوزير إلى استمرار زيادة كفاءة الشبكة القومية لشركة انابيب البترول على لتدعيم للبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالاضافة الي  مد خطوط جديدة الى مناطق الجمهورية لتامين  الامدادات بإنتظام لكافة قطاعات الاستهلاك

واضاف الوزير أن برنامج عمل تطوير معامل التكرير المصرية يساير برامج ورؤى الدولة للإصلاح الإقتصادى من خلال ماستوفره التوسعات الجديدة لمعامل التكرير من زيادة فى امدادات الوقود محلياً بما يسهم فى بلوغ معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي

 واكد الوزير  أن تطوير معامل التكرير سيؤدى إلى الترشيد فى استيراد الوقود بالعملة الأجنبية ، وشدد علي ضرورة التزام الشركات البترولية في مشروعاتها بالضوابط والمعايير العالمية والمحلية التي تكفل حماية البيئة وتفادى حدوث التلوث ولاسيما في البيئة البحرية .