إحباط محاولة استيلاء موظفي بنوك على 8 ملايين جنيه من جهة حكومية

أحبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، محاولة استيلاء تشكيل عصابي مكون من رجال أعمال وموظفي بنوك على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة باستخدام أوراق ومستندات مزورة للاستيلاء على أموال من حساب إحدى الجهات الحكومية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولي أحد البنوك باكتشافهم بفتح سيدة تدعى "علا ج.أ" مالكة إحدى شركات المقاولات ومقيمة بالدقهلية، حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة، أعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزي بمبلغ مالي قدره 7,961 مليون جنيه لحساب الشركة نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل وأوقف البنك التعامل على الحساب أو صرف البالغ المحولة إليه.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة الجرائم المصرفية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عصابة تضم "أحمد.س.أ"، صاحب شركة مقاولات ومقيم بالعجوزة، و"رنا.ع.ف"، سكرتيرة بشركة الأول، و"عمرو.ع.ع"، وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية، و"دولت.أ.ز"، موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية و"طه.م.ط"، مهندس بإحدى الجهات الحكومية، حاصل على إجازة دون مرتب، و"هشام.خ.إ"، موظف بأحد البنوك بالمعاش ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية و"طارق.م.ح"، صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك.

الأول اشترك مع الثانية التي انتحلت اسم "علا.ج.أ" مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بادعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسؤولي البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالي قدره (7,961 مليون جنيه) إلى حساب شركتها، وقدمت مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن (خطاب موجه لمسؤولي البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية)، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذا لبنود التعاقد «عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر».

واستغل الثالث والرابعة طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزي المصري لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية.

وفي سبيل ذلك عملا على إنشاء ملف وهمي باسم الشركة يحتوي على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسؤولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزي طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الخامس بفرع البنك حال شروعه في صرف الشيكات، وتم توجيه مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها.

أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذي تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، تم ضبط سيارة كان يستقلها الأول والثانية، وبحيازتهما (بطاقة الرقم القومي باسم علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر- دفتر شيكات تابع لنفس البنك).