عامان على هروب «فلول الإخوان».. والعقم القانوني يمنع تجريدهم من «المصرية»
تساؤلات عدة أُثيرت حول أيمن نور مؤسس حزب الغد، وأتباعه في الخارج، ممن فروا عقب سقوط حكم جماعة الإخوان، وبدأوا تصويب الانتقادات والاتهامات الزائفة للدولة، مما دفع البعض لاتهامهم بالخيانة، وليس ذلك فحسب بل رفع الدعاوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.
عامان مرا على تلك الدعوى القضائية التي أقامها طارق محمود المحامي، وحملت رقم 44357 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب إلى تركيا، والصحفي خالد بركات، ومحمد عبد المقصود أحد الفصائل المتطرفة بتحالف جماعة الإخوان، إلا أن القضية اتخذت وقتًا طويلًا للبت فيها، فكان آخرها اليوم، حين صدر حكم قضائي بتأجيل الفصل في القضية إلى 5 نوفمبر المقبل.
«الدستور» تواصلت مع عددٍ من خبراء القانون والسياسية؛ لتوضيح أسباب امتداد فترة البت في هذا النوع من القضايا؛ خاصة أن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، في المادة 10 تتضمن حالات إسقاط الجنسية، ومنها إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
يقول المحامي طارق محمود، إن هذه المادة من القانون كانت أساس المرافعة، لافتا إلى أن هذا الشخص توافرت فيه شروط إسقاط الجنسية؛ لاسيما أنه يهدد الأمن القومي المصري ويعمل مع استخبارات أجنبية تنتهج أساليب معادية للدولة، إلا أن المحكمة كي تصدر حكمها النهائي عليها مراجعة كل المستندات وشروط الدعوى وتفصيلاتها، لكنه يرى أن الجلسة المقبلة ستكون الأخيرة وسيصدر الحكم بإسقاط الجنسية.
وطالب محمود، في تصريحاته إلى "الدستور"، بإدخال تعديلات على قانون المرافعات الجنائية والمدنية لسرعة الفصل في الأمور، كذلك إنشاء دائرة خاصة للنظر في دعاوى إسقاط الجنسية عن الجهاديين والمهددين للأمن القومي المصري لسرعة الفصل فيها، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة في طريقه لاتخاذ هذه الخطوة.
فيما أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأمور القضائية تتنصل من السياسة، فكل ما ترتكز عليه هو الأوراق التي تقدم إليها فتمر بإجراءات كثيرة، لذا فالقضاء من حقه التعامل مع الأمر في التوقيت المناسب ولا يمكن التدخل في أحكامه، بالتالي لا يتعلق الأمر بأسماء وشخصيات بعينها بل بإجراءات وأوراق مقدمة للقاضي.
بدوره، شدد الدكتور عبدالله مغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، الذي وصف قضية إسقاط الجنسية بالأمر الحساس، على حتمية إسقاط الجنسية إذا ثبت بالدليل القاطع أن الشخص يهدد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن التأجيلات لتلك القضايا نابعة من طلب المحكمة لمجموعة من الأوراق والمستندات مثل تقرير المفوضين- وهي هيئة تختص بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأي فيها علمًا بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبًا لكنه إجراء ضروري.
ولفت المغازي، في تصريحاته لـ"الدستور"، إلى أنه ضمن نصوص الدستور أنه بمرور 5 سنوات على تطبيقه يتم إلغاء الندب الكلي والجزئي للقضاة، مستندًا إلى النص الذى ورد في باب الأحكام الانتقالية في المادة (239) من الدستور والتي تنص على: "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
واقترح أستاذ القانون، أن يتولى البرلمان في دور انعقاده المقبل إصدار تشريع بإلغاء الندب الكلي والجزئي للقضاة، ما يترتب عليه زيادة عدد القضاة وانحسار عدد القضايا المعروضة أمامهم، ما يعني السرعة في إصدار الأحكام القضائية.
يحيي الفنان المصري حكيم، حفلًا للترويج للسياحة المصرية على مسرح "الأوليمبيا" الفرنسي الشهير، وهو أحد أهم وأعرق المسارح في أوروبا والعالم والذي تم بناؤه عام 1888. تأتي هذه الحفلة ضمن جولة حكيم ...
درج المصريون على عادة قديمة تعود إلى الاحتفال وتكريم الحاج العائد من الأراضي المقدسة بالسعودية؛ وتكتسي جدران المنازل- لا سيما في الأرياف- بالرسومات، وترجع هذه العادة الى أربعينيات القرن الماضي، وكانت ...
Comments