أجندة الحوادث اليوم..إعادة محاكمة مرسى و27 آخرين بقضية 'اقتحام السجون'.. والحكم فى غلق 'يوتيوب' بسبب الإساءة للرسول

إعادة محاكمة مرسى و27 آخرين بقضية "اقتحام السجون"

محاكمة ضابط شرطة بتهمة التعدى على رئيس نيابة

نظر دعوى تطالب بوقف نشاط أوبر وكريم

الحكم فى دعوى شيخ الأزهر المطالبة بوقف برنامج إسلام بحيرى

الحكم فى دعوى سكان الزمالك لتحويل مسار خط المترو

الحكم فى غلق "يوتيوب" بسبب الإساءة للرسول

نظر استئناف صاحب شركة صرافة على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة النصب

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام اليوم الأحد حيث تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وتنظر محكمة جنح مركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، محاكمة نقيب شرطة بقوات أمن الإسماعيلية فى واقعة تعديه على رئيس النيابة الكلية بالسب أثناء ممارسة عمله بمجمع المحاكم.

وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية قرر حبس ضباط شرطة بقوات أمن الإسماعيلية بتهمة التعدى بالسب على رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية أثناء ممارسة عمله، وعقب الانتهاء من حبسه الاحتياطى تم إحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها المتقدم.

وتقدم رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بمذكرة للمستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية يتهم فيها أحد ضباط مديرية الأمن بالتعدى عليه بالسب والقذف.

وأضاف وكيل النائب العام فى المذكرة أن ضابط شرطة برتبة نقيب كان فى مأمورية لتأمين أحد المتهمين، وأثناء العرض على النيابة وقعت مشادة بينه وبين فرد الحراسة المكلف بتأمين وكيل النائب العام داخل مقر النيابة الكلية، وتطورت هذه المشادة إلى تعدٍ بالسب على فرد الحراسة، الذى توجه بشكوى إلى وكيل النائب العام، ولحق به الضابط المذكور إلى داخل مكتب وكيل النيابة، معتديًا بالسب والقذف على فرد الحراسة ووكيل النيابة.

وأمر المحامى العام الأول بسرعة التحقيق فى المذكرة المقدمة ضد النقيب محمد. ص" الضابط بقوات أمن الإسماعيلية.

وعقب الانتهاء من التحقيقات التى استمرت لعدة ساعات والاستماع إلى شهود الواقعة ومواجهة الضابط بوكيل النيابة أصدر المحامى العام الأول قراره المتقدم ثم تمت إحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وتنظر الدائرة ١٧ مفوضين تراخيص بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من احمد محمد عبد السلام والسيد عبد الباسط ومدبولى عبد المنعم وتطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات اوبر وكريم ووقف الخدمات الي تسهل لهم عملهم بمصر.

واختصمت الدعوى رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الادارية العامه للمرور والهيئة العامه للاستثمار والممثل القانونى لشركة اوبر وكريم .

وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى التى حملت رقم ٤٨٠٥٩ لسنة ٦٩، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذى يقدمه الباحث إسلام بحيرى على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج.

وقال شيخ الأزهر، فى دعواه، إن "بحيرى" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامى، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذى يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا فى هدم تراث الأمة.

وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى التى أقامها عدد من سكان منطقة الزمالك لتغيير مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق.

كانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أوصت بتأييد قرار إنشاء محطة مترو الزمالك، واستمكال خط المترو الثالث، ورفض دعوى سكان حى الزمالك، التى أقاموها ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وكان السكان قد أقاموا دعواهم التى حملت رقم 55989 لسنة 68ق، مطالبين بتعديل المسار المحدد للخط الثالث من المرحلة الثالثة، على نحو يحول دون مروره أسفل المنطقة كثيفة العقارات بجزيرة الزمالك، حتى ﻻ يمثل خطرا وتهديدا على الأرواح.

وقال تقرير المفوضين الذى أعده المستشار شادى الجراونى، إن جوهر النزاع يتمثل في مدى خطورة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمساره الحالى، مرورا أسفل جزيرة الزمالك، شارع إسماعيل محمد، على سﻻمة المنشآت والمبانى، وما قد يتبع ذلك من تهديد للأرواح.

وباستعراض هيئة المفوضين لكافة المستندات والأوراق سواء المقدمة من السكان أو من الهيئة القومية للأنفاق أو الجهاز المركزي للمحاسبات، تبين أن الهيئة القومية للأنفاق قامت بعمل جميع الدراسات اللازمة، قبل البدء في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، ومراعاة ظروف التربة والحالة الإنشائية للمباني والمنشآت المحيطة، وعمل الدراسات اللازمة لاختيار المسار الأنسب لتنفيذ المرحلة، ﻻفتا إلى أن تخوفات سكان الزمالك غير قائمة على سند صحيح .

وأهاب التقرير بالهيئة القومية للأنفاق الحرص واتخاذ كافة التدابير اللازمة عند تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن الحفاظ على أرواح المواطنين هو الحق الأولى بالرعاية، والذى يجب أن تضعه الهيئة نصب أعينها.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، اليوم الأحد، حكمها فى الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإدارى بغلق يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى قضت بغلق يوتيوب شهرا، لعرضه مقاطع من الفيلم المسئ للرسول الكريم.

وأقام محمد حامد سالم المحامى الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، وتطالب بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسئ، حيث إن تلك المقاطع والأفلام، قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم، واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الانترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

واختصم "سالم" رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسئ للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته فى مشاهد غير لائقة، وتنافى مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين فى جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبى الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.