صحف اليوم...البحرين:سنقاضي قطر أمام مجلس الأمن والجنائية الدولية..200 مشروع لمياه الشرب والصرف بتكلفة 17 مليار جنيه..مصدر: قريبا..تحديد موعد نهائي لعودة رحلات الطيران الروسية

على العرادى النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى للأهرام:

سنقاضى قطر أمام مجلس الأمن والجنائية الدولية ..ولدينا الأدلة الدامغة على تآمرها

200 مشروع لمياه الشرب والصرف بتكلفة 17 مليار جنيه

مصدر مصري لـ«سبوتنيك»: قريبا.. تحديد موعد نهائي لعودة رحلات الطيران الروسية

عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى

على العرادى النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى للأهرام:

سنقاضى قطر أمام مجلس الأمن والجنائية الدولية ..ولدينا الأدلة الدامغة على تآمرها

بدأت حكومة البحرين تحركا قانونيا محليا ودوليا لمقاضاة قطر بعد ثبوت ضلوعها فى دعم وتمويل الإرهاب، ومحاولتها قلب نظام الحكم فى البحرين، إلى جانب زعزعتها للأمن والاستقرار والتحريض على الكراهية . وكشف على العرادى النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى فى حوار لـ «الأهرام» عن ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة قطر داخليا وأمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال النائب العرادى إن مجلس النواب البحرينى قام بإعداد ملف كامل إلى النائب العام فى البحرين يتضمن الأدلة الدامغة، والبراهين الثبوتية على تآمر قطر وعدوانها الإجرامى على مملكة البحرين، من خلال دعمها الجماعات الراديكالية فى البحرين، حيث قام النائب العام البحرينى على الفور بفتح تحقيق شامل فى الاتهامات الموجهة للدوحة تمهيدا لرفعه إلى القضاء البحرينى قريبا، وكشف العرادى للأهرام أن حكومة البحرين تقوم حاليا بتشكيل فريق قانونى متخصص برفع دعاوى قضائية ضد النظام القطري، هذا بالإضافة إلى تأسيس لجنة مركزية لتلقى شكاوى المتضررين من الأفراد والمؤسسات والهيئات فى البحرين من مؤامرات النظام القطرى.

لماذا رفعتم القضية على قطر؟ وهل هناك من الأدلة والبراهين ما يدينها؟

بوصفى نائبًا فى البرلمان البحرينى أدركت أن لقطر مشروع عدوانا، هذا المشروع يهدف فى المقام الأول إلى زعزعة الأمن والاستقرار ليس فى البحرين وحدها إنما على امتداد الوطن العربى أيضا، قطر بوصفها صاحبة لهذا المشروع من ناحية، ومن ناحية أخرى هى منفذة له ولمشاريع أخرى فى المنطقة. لقد أدركت تفاصيل جديدة لذلك المشروع من أهمها أن هذه الدولة المعتدية قد وضعت منذ أكثر من عقد استراتيجيات المشروع العدواني، التى تم تقسيمها إلى جانب إعلامى يتم تنفيذه من خلال قناة الجزيرة القطرية، وآخر سياسى ينفذ من خلال تحالفاتها مع دول إقليمية أخري، وجانب أمني، ثم جانب اقتصادى يتمثل فى تمويل الإرهاب ورموزه، بهدف إحداث ما يسمى بـ «الفوضى الخلاقة»، والمدهش حقا والغريب أن هذا المشروع فى جزئه الثانى قد تلاقى مع استراتيجيات أخرى تقوم على تعزيز ما يسمى «الصراعات المحدودة» فى المنطقة، بهدف تمكين هذه الدول من الإمساك بخيوط الحراك السياسى والاجتماعى والعسكرى فى الدول العربية، والأكثر غرابة أن دولة قطر من خلال نظامها الراهن عن طريق الأمير الأب ومن بعده الأمير الابن كانت تبحث دائمًا لها عن شريك، وخلال فترة بعينها كانت إيران ومازالت، ثم تركيا ومازالت حيث التعاون يتم بشكل مباشر وأحيانا بصورة غير مباشرة.

هذا المشروع القطرى اتضح جليًا فيما يسمى الربيع العربي، ذلك أن قطر حاولت من خلاله التدخل فى مصر وليبيا والعراق وسوريا ومملكة البحرين واليمن، فى كل مرة تستخدم قطر قناة الجزيرة كذراع إعلامية تحريضية، ثم تستخدم الذراع الأمنية ذلك باحداث اختراقات فى منظومة الدولة المتماسكة، وتليين اصطفافاتها الجماهيرية مع كيان الدولة القائم، وفى كل مرة أيضا تستخدم الذراع العسكرية، حيث حاولت بالفعل توجيه ثورة 2011م فى مصر نحو الإخوان المسلمين، لكى يكون لها موطئ قدم فى الكنانة راعية العرب، ولكن الشعب المصرى بوعيه واستنارته كشف المشروع القطرى لأنه لا يمكن لدولة مثل قطر التسلل إلى مصر من دون أن تكتشفها خاصة أن للقاهرة مثلما هو عهدنا بها دورا حاسما سواء على المستوى السياسى أو الدبلوماسي، لكن ولأن مصر الكبيرة ستظل كبيرة فى مواقفها وفى أدوارها وفى تأثيرها فإنها لم ترض أن تهبط بمستواها إلى المواجهة مع قطر، وتصرفت كدولة عظمى فى المنطقة ولم تعط لموضوع المغامرات القطرية حجمًا أكبر وقامت بنجاح باتباع سياسة احتواء المواقف المارقة.

200 مشروع لمياه الشرب والصرف بتكلفة 17 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ 200 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي في 22 محافظة تنتهي 30 يونيو المقبل بتكلفة إجمالية 16 مليارًا و695 مليون جنيه.

كشفت المهندسة راندة المنشاوي وكيل أول الوزارة المشرف علي قطاع المرافق أن هناك 33 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة إنتاجية 619.6 ألف متر مكعب / اليوم بتكلفة 5 مليارات و633 مليون جنيه و35 مشروعًا لصرف صحي المدن بطاقة استيعابية 726 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 5 مليارات و44 مليون جنيه و132 لصرف صحي القري بتكلفة 6 مليارات و18 مليون جنيه.

أوضح اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية أن محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية وأسيوط بها أكبر نسبة من مشروعات صرف صحي القري ضمن المشروع القومي موزعة علي دمياط "7 مشروعات" والدقهلية 16 مشروعًا منها 4 لمياه الشرب بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم ومشروعان لصرف صحي المدن بطاقة استيعابية 90 ألف متر مكعب في اليوم و10 لصرف صحي القري والشرقية 15 مشروعًا منها مشروع لصرف صحي المدن و14 لصرف صحي القري وكفر الشيخ 24 مشروعًا منها مشروع لمياه الشرب و5 لصرف صحي المدن 15 ألف متر مكعب في اليوم و18 لصرف صحي القري والغربية بها 24 منها مشروعان لمياه الشرب بطاقة 94 ألف متر مكعب في اليوم و22 لصرف صحي القري والمنوفية 31 مشروعًا منها مشروعان لمياه الشرب بطاقة 50 ألف متر مكعب في اليوم ومشروع لصرف صحي المدن طاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم و28 مشروعًا لصرف صحي القري والبحيرة بها مشروع لمياه الشرب بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم.

وفي محافظات القناة يجري تنفيذ 6 مشروعات في الإسماعيلية منها مشروعان لمياه الشرب "بطاقة 68 ألف متر مكعب في اليوم" و4 لصرف صحي القري والسويس 3 مشروعات لصرف صحي المدن.

مصدر مصري لـ«سبوتنيك»: قريبا.. تحديد موعد نهائي لعودة رحلات الطيران الروسية

ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم، نقلا عن مصدر حكومى مصرى «لم تسمه»، إنه يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ نتائج اللقاء الذى جمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره المصرى، عبدالفتاح السيسى، على هامش قمة «بريكس» فى الصين.

وقال المصدر إن «عودة حركة الطيران بين البلدين، تأتى فى مقدمة تلك الأولويات، التى يجرى العمل عليها حاليا، فى إطار ما قامت به مصر من تعزيز الإجراءات الأمنية فى جميع المطارات، وتنفيذ المطالب الروسية بتأمين الرحلات بين البلدين». وأضاف المصدر الحكومى أن «الأيام المقبلة ستشهد جولة جديدة من المباحثات حول ملف الطيران، بهدف تحديد موعد نهائى لعودة الطيران».

وتابع: «عودة الطيران المباشر بين البلدين من شأنه تسهيل حركة رجال الأعمال والخبراء والمسئولين، خاصة ونحن قد اقتربنا من تدشين العمل فى محطة الضبعة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية».

ومضى قائلا: «أتمنى أن يتم استئناف الرحلات فى القريب العاجل، وأتوقع أن تكون البداية بين القاهرة موسكو على أن تستمر المشاورات بين الخبراء الفنيين حول المطارات الاخرى، خاصة شرم الشيخ والغردقة».

وقبل أيام، صرح وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، بأن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر فى غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص لاستئناف الرحلات بين البلدين.

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين غداة لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش قمة «بريكس» فى الصين، حيث أكد بوتين أن بلاده تتوقع فى المستقبل القريب إمكانية حل قضية أمن الطيران فى مصر بشكل كامل، وأن موسكو على علم بالجهود التى تبذلها القاهرة فى هذا المجال.

يذكر أن حركة الطيران بين مصر وروسيا كانت قد توقفت فى أواخر عام 2015 إثر تحطم الطائرة الروسية «إيرباص ــ 321» التابعة لشركة «كوجاليم آفيا» فى شمال سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الدولة أنجزت أكثر من 80 % من برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017 ، وحقق نتائج إيجابية ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى الانتهاء منه بالكامل فى غضون عامين أو ثلاثة لتعزيز معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتحقيق معدلات نموسنوية تصل إلى 6 %. وأضاف فى حوار خاص ، إلى أن إنعقاد مؤتمر الشمول المالى فرصة لتسويق برنامج الاصلاح الاقتصادى وفرص الاستثمار فى مصر أمام كافة الجهات والشخصيات الدولية المشاركة، مؤكدا على أهمية الشمول المالى ودوره فى معرفة حجم الاقتصاد الحقيقى للدولة وتضمين جميع أفراد المجتمع.

■ تستضيف مصر مؤتمر الشمول المالى فى سبتمبر الجارى.. فما رؤيتك لدور هذا المؤتمر فى دعم الاقتصاد؟

- المؤتمر فرصة هائلة لعرض تجربة مصر للإصلاح الاقتصادى أمام كافة الدول المشاركة فى هذا المحفل، بجانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتحديد ما نحتاجه لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى لتحقيق الشمول المالى والوصول إلى المعدلات العالمية، خاصًة فى ظل سعى الدولة بشكل جاد لتحقيق هذا الشمول وتقليل تداول الكاش.

فالشمول المالى يساعد على تضمين جميع أفراد المجتمع ومشروعاته للاستفادة من الخدمات المالية المختلفة، فضلًا عن تقليل تداول الكاش والتحول إلى مجتمع رقمى تنخفض فيه نسب الفساد وتنحصر فيه البيروقراطية.

كما أن معرفة حجم الاقتصاد الحقيقى للدولة يبدًا بتحقيق الشمول المالى وبالتالى القدرة على التعرف بشكل كبير على المعاملات المالية التى تتم بداخل الاقتصاد وحصر معاملات المشروعات المختلفة التى تمكن من تحديد أكثر دقة للقياسات الاقتصادية المختلفة مثل الناتج المحلى الإجمالى.

■ هل هناك تعديلات تشريعية حالية للتيسير على القطاع غير الرسمى؟

- نسعى حاليًا لطرح قانون مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميز بطرق ميسرة لاحتساب الضرائب المفروضة عليها، حتى يشكل هذا الأمر حافزًا إلى جانب باقى الحوافز التى تمنحها الدولة للقطاع غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية والقيام بدور أكبر فى الاقتصاد القومى بما ينعكس على مؤشرات النمو والإنتاج والتشغيل.

■ ذكرت فى كلمتك بمؤتمر الشباب الأخير تغيير مفهوم الإصلاح الاقتصادى لـ«نمو اقتصادى مستدام»، فما خطتكم للانتهاء من مرحلة الإصلاح وصولًا للنمو المستدام؟

- لدينا بين عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من خطوات الإصلاح الاقتصادى المالى والهيكلى، لنبدأ مرحلة التنمية المستدامة والتى نسعى من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 6% لمدة 10 سنوات حتى يشعر المواطن بالتطور الاقتصادى، وخاصًة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز 20 مليون نسمة كل 10 سنوات، والتى تتطلب برنامج نمو اقتصادى قوى مستدام.

فقد اعتمدنا على الإصلاح الاقتصادى منذ منتصف الثمانينات ومررنا خلاله ببعض التذبذبات ما بين نمو وتراجع، ولكننا بدأنا حاليًا مواجهة ملفات شائكة تتطلب قرارت جريئة لم نتطرق إليها خلال العقود الأخيرة، حيث بدأنا فى اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة قطاع الطاقة، ولكن بمساعدة المواطن المصرى الذى تحمل العديد من الصعوبات بما يؤكد على سعيه المستمر نحو حماية الاقتصاد ورغبته فى نموه دون النظر لأى أعباء يتحملها، بما دفعه إلى تغيير معدلات ادخاره.

■ وما هى الخطوات الرئيسية اللازمة للوصول إلى مرحلة النمو الاقتصادى المستدام؟

- نسعى إلى اتباع بعض الآليات اللازمة للتحول إلى تلك المرحلة من خلال خفض الدين العام وعجز الموازنة الكلى والأولى، بجانب إعادة هيكلة الدعم ورفع الإيرادات والتحكم والسيطرة على المصروفات ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى العمل على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وتم وضع خطة مجدولة زمنيًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث بدأنا نرى تحسن بالعديد من الملفات الاقتصادية بالتوازى مع نمو اقتصادى يصحبه استقرار مالى.

وانتهينا من 80% من مرحلة الإصلاح المالى الذى نسعى إليه لدعم النمو الاقتصادى، ويعد الجزء المنتهى من برنامج الإصلاح هو الأكثر صعوبة، والذى تضمن اتخاذ العديد من القرارات الصعبة والمصيرية والتى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمستوى المعيشى للمواطنين، ومن المتوقع أن ننتهى من البرنامج ككل فى غضون عامين أو ثلاثة.

■ أكدت وكالة موديز مؤخرًا تصنيف مصر الائتمانى عند B3، فما تقييمك لهذا التصنيف؟

- لقد استند هذا التصنيف على رؤية الوكالة لارتفاع العجز الكلى للموازنة وتزايد المديونيات، ولكنى أرى أن نتيجة هذا التصنيف لم تكن الأكثر صوابًا، وكان يجب دراستها جيدًا فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية وتطور السياسات المالية والنقدية، ولكن ربما صاحب هذا التصنيف تحفظ وحذر من وكالة التصنيف لنتائج قادمة وآثار طويلة الآجل للقرارات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

■ وماذا عن إجراءات الحصول على الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى؟

- ننتظر زيارة وفد من صندوق النقد الدولى خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادى، تمهيدًا لتحديد قيمة وموعد الدفعة الأولى من الشريحة الثانية لقرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والذى حصلنا على 4 مليارات دولار منه بالشريحة الأولى، ونتوقع تقرير جيد من صندوق النقد فى ظل تحسن الأداء المالى والاقتصادى واتخاذ إجراءات جريئة تخدم خطتنا الإصلاحية.

■ وماذا عن مؤشرات العجز الكلى والأولى للموازنة بنهاية العام المالى الماضى؟

أظهرت المؤشرات الأولية للموازنة تراجع معدلات العجز الكلى من 12.5% إلى 10.8% بنهاية يونيو الماضى مستهدفين تخفيضه إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2018، كما انخفض العجز الأولى من 3.6% إلى 1.8% بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف تحقيق نقطة التعادل فى هذا العجز أو تحويله إلى فائض أولى طفيف لأول مرة خلال العام المالى الجارى 2017 – 2018، مدعومًا بتوقعاتنا بتحقيق نمو إقتصادى يقترب من 5%، وذلك فى ظل تنوع الإقتصاد المصرى، مع مؤشرات ببدأ تحسن نشاط السياحة، وإزدهار قطاع التشييد والبناء والمقاولات، مع نمو الصناعات التحويلية والزراعة.

■ وما أبرز التحديات التى تواجهكم فى تحقيق مستهدفاتكم بموازنة العام المالى الجارى؟

- تزايد معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار، وكذلك إرتفاع الفوائد لتسجل 33% من حجم الموازنة، مما يؤثر سلبًا على توقعاتنا، ولكن مع تزايد معدلات الإنتاجية وتحسين المناخ الاستثمارى للصناعات المختلفة ستتراجع الأسعار وينخفض سعر الدولار، وهذا بدأنا فى جنى ثماره مما دفعنا لخفض الدولار الجمركى إلى 16 جنيه، كما نسعى إلى إعادة استثمار الإيرادات، بجانب رفع كفاءة مؤسسات الدولة.

■ وما أبرز الإجراءات المنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة؟ وآخر تطورات المتآخرات الضريبية؟

ننتظر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الموحد وقانون الجمارك خلال الدورة التشريعية القادمة لمجلس النواب، بجانب استهدافنا تنشيط سوق السندات والأوراق المالية، ثم البدء فى المناقشة النهائية لقانون الصكوك، كما ننتظر إعتماد بعض التعديلات بقانون الضرائب، وكذلك مد قانون المنازعات الضريبية بما يدعم خطة الإصلاح الضريبى للدولة، مع إنشاء نظام مبسط ومحفز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمها للقطاع الرسمى.