اغتصاب الأطفال جريمة لا يردعها القانون.. فكيف تحمي طفلك؟

كالوباء الذى يأبى أن ينتهي، كلما راحت عن الأذهان صورة جريمة اغتصاب للأطفال، تطالعنا وقائع جديدة تثير النفور والذعر المجتمعي دون رادع أو نهاية، حتى أن الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، رصد 2000 حالة اغتصاب على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يثير الدهشة فى ظل التشديد القانوني إلى حد إعدام الجناة دون أن يكون ذلك رادعًا لأمثالهم.

وآخر تلك الحوادث الإجرامية، اغتصاب عامل لطفلة تبلغ من العمر 5سنوات، بدائرة مركز قليوب، إذ قتلها الجاني بعد اغتصابها وألقى بجثتها بجوار مسكنها بقرية المنطي بدائرة المركز.

وأثار العثور على جثة الطفلة "نورهان.ز" حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، إذ تبين من فحص الجثة وجود آثار خنق حول الرقبة، وآثار اعتداء جنسي على الطفلة، وتبين أن وراء الجريمة "فرحات ق" 43 سنة عامل بالأجرة، جار المجني عليها، شاهدها تلهو أمام منزلها، واستدرجها وتعدى عليها ثم قتلها حتى لا يكشف أحد جريمته، فتم ضبطه ووجهت له النيابة تهمتى الاغتصاب والقتل العمد. 

ويوضح محمد السيد المحامى، أن القانون المصرى يغلظ من عقوبة الجناة فى حوادث الاغتصاب، خاصة ما يتضمن منها التعدى على الأطفال، قائلًا قديمًا كان القانون المصرى لا يعاقب مرتكبي جرائم الاغتصاب بالإعدام سواء كان المجني عليه طفلًا أم بالغًا، وينص على السجن المؤبد كأقصى عقوبة، ويحكم القاضى بالإعدام فى حالات معينة كقتل الضحية، أو ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص، أو استخدام السلاح فى تهديد وإكراه الضحايا.

وأشار إلى أنه فى الوقت الحالي، بات يتم تفعيل الإعدام كعقوبة للمغتصبين، وذلك بموجب نص المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والتى تنص على "من واقع أنثى من غير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وأشار "السيد" إلى أن العقوبة تتوقف على توصيف النيابة العامة للاتهام، فليست كل وقائع الاعتداء الجنسي يتم تصنيفها على أنها اغتصاب، وجميع وقائع التعدى على الأطفال الذكور يعتبرها القانون جريمة هتك عرض، إذ يعتبر القانون الاغتصاب جريمة تقع على الإناث فقط.

تؤكد الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، على أن جرائم اغتصاب الأطفال موجود في كل دول العالم، استهانة بقدرة الطفل فى الدفاع عن نفسه، علاوة على الاعتقاد بعجزه فى الإفصاح عما يتعرض له، قائلة: كثير من الوقائع تحدث دون إخبار الأطفال عنها، فبينما تثير المعرفة بتلك الجرائم جلبة كبيرة، فإن حالات كثيرة طي الكتمان إما لخوف الطفل نفسه، أو لخوف الأسرة مما يسمونه الفضيحة.

وارجعت الخبيرة الاجتماعية زيادة معدل تلك النوعية من الجرائم إلى تدهور القيم المجتمعية، والبعد عن الدين وانتشار البذاءة حتى فى الشارع والحياة العامة، علاوة على الابتذال والإسفاف والخروج عن القيم، حتى على شاشة التليفزيون وبرامج الإعلام.

وأكدت على أن العقوبة القانونية وحدها ليست رادعة للجناة، الذين فى الغالب يكونون متعاطين للمواد المخدرة، وغير أسوياء فى سلوكهم مع الأطفال، فى الوقت الذى تهمل فيه الأسرة أبنائها وتتركهم للعب بالشارع والتعامل مع الغرباء والغياب من المنزل عن نظر الأبوين دون اهتمام.

وقالت الخبيرة الإجتماعية إنه ينبغى تحصين أبنائنا بالتربية من كل تلك المساوئ التى نشاهدها، وبناء عقلياتهم لمدارك أوسع من مفهوم الإباحة أو المنع من قبل الحلال والحرام دون تفسير وفهم، مطالبة الأمهات بالاهتمام بصغارهم، وعدم تركهم للهو بالشوارع، وتوعيتهم بحرمة أجسادهم، وخلق الثقة بين الأم والطفل، وفتح باب المصارحة بينهما أيًا كان ما يشغل الطفل، علاوة على الحد من الانجاب بما يسمح بتقديم الرعاية المستحقة لكل طفل دون الانشغال عنه حتى ولو بإنجاب طفل جديد.

ونوهت "خضر" إلى وجوب ملاحظة طرق التودد إلى الأطفال من قبل البالغين، للتحقق إذا كانت فى السياق الطبيعى ومن قبل الأسرة والأهل أم أن غرباء يحاولون الانخراط معهم، علاوة على تعليم الطفل عدم اللهو مع أحد أكبر منه خارج المنزل، أو الذهاب معه أينما أراد، أو قبول هدايا أو مأكولات من أحد دون الرجوع إلى الأم، مختتمة حديثها: المجرمون والمختلون نفسيًا واجتماعيًا يصعب إصلاحهم، ومن ثم فإن الحل يكون بحماية ورعاية النشأ وتثقيفهم على النحو الذى يوفر لهم الأمن والحماية.