هل تعود سوريا إلى الجامعة العربية؟.. «الدستور» تجيب على السؤال الأصعب

بعد 6 سنوات من التعليق:

في نوفمبر 2011، وبينما كان العالم يتسارع نحو الإمساك بمقاليد الأمور التي خرجت عن السيطرة في عدد من الدول العربية، اشتعلت الأحداث في عدد آخر منها بشكل غير مُسبق، واتخذت الجامعة العربية قرارًا خطيرًا بتعليق عضوية سوريا؛ بسبب الأحداث الدامية التي شهدتها، ومنذ ذلك الحين ظل المقعد شاغرًا حتى حلت به المعارضة السورية لفترة قصيرة برئاسة معاذ الخطيب في 2013، وبعدها لم يعد للمقعد وجود سواء للمعارضة أو النظام.

التباين في مواقف الدول العربية داخل الجامعة، واختلاف التوجهات خارجها، لم يسهم في وضع نهاية للمأساة السورية، كما أن تعليق المقعد لم يساهم في تقديم أي ضغوط على النظام أو المعارضة نحو التسوية السياسية، بل وحسب الكثير من التحليلات والآراء فإن تعليق المقعد أدى إلى ابتعاد الجامعة العربية عن المساهمة في أي حل للأزمة.

ووفقًا للخبراء المعنين، فإن التوجهات داخل الجامعة العربية باتت متباينة وشائكة، فالدوحة التي قررت دعم وتسليح المعارضة علنًا وسرًا، والتي كانت تقف ضد بشار الأسد طوال الوقت، باتت أقرب إلى إيران التي تدعم النظام، مؤكدين أن موقف السعودية الداعم للمعارضة، قد يتغير نسبيًا وفقًا للمصالح مع الجانب الروسي، الذي يتقدم مع صفوف النظام للدفاع عن بقاء بشار الأسد.

أما الولايات المتحدة فاتخذت موقف الراقص على كل الاتجاهات فهي تدعم المعارضة، والإرهاب، وتحاربهما في آن واحد، ليبقى موقف مصر الذي يمكن أن يساهم في اتزان الأمور نسبيًا، خاصة فيما يتعلق بالتسوية السياسية، في ظل أن عودة المقعد لم يعد بالأهمية القصوى بقدر ما قد يكون رمزًا لبدء مرحلة جديدة من التسوية السياسية.

وعلى صعيد الدعوات لعودة المقعد السوري من جديد للجامعة العربية، فقد بدأت منذ سقوط جماعة الإخوان في مصر، وقطع علاقاتها مع الجانب السوري نهائيًا، ولعل آخر هذه الدعوات ما أطلقه حزب "الدستور" على لسان الدكتور أحمد بيومي، رئيس الحزب.

وطالب "البيومي" بضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وسوريا، كما كانت عليه قبل في عهد الإخوان البائد، وعودة السفير السوري للقاهرة، والسفير المصري لدمشق، وكذلك عودة ممثل الدولة السورية مرة أخرى لجامعة الدول العربية.

كما دعا "البيومي" مجلس النواب بسرعة بحث عودة العلاقات المصرية ــ السورية لسابق عهدها؛ لتحقيق المصالح المشتركة بين القاهرة ودمشق، نظرًا لصعوبة المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.

وعن فكرة عودة المقعد السوري، يقول تيسير النجار، عضو الائتلاف الوطني المعارض سابقًا، إن دور الجامعة العربية تجاه القضية السورية كان سلبيًا، مشيرًا إلى أن عودة المقعد للنظام سيزيد من موقفها السلبي أيضًا، خاصة أنه أثبت عبر سبع سنوات أن النظام الحالي في سوريا غير جدير بالبقاء أو الاستمرار، لأنه استخدم أسلحة محرمة، كما تسبب في هجرة أكثر من ثلثي الشعب السوري.

ويضيف "النجار" لـ«الدستور» أن عودة المقعد لن تكون إلا إذا حدث توافق سياسي، وهو ما يحتاج إلى قيادة مغايرة من المعارضة، تتمكن من قلب الطاولة وتغيير المشهد نهائيًا، وهذا الأمر قد يحتاج بعض الوقت، خاصة في ظل دعوات الانفصال التي يروج لها فصائل متعددة في الداخل السوري، بالتنسيق مع بعض الدول صاحبة المصالح في التقسيم.

وكان عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، سبق وصرح بأن عودة مقعد سوريا للجامعة العربية يتوقف على القرار الذي يمكن اتخاذه داخل جامعة الدول العربية، كما أنه يتوقف على التغيرات السياسية.

وبحسب مصادر في الجامعة العربية، فإن العراق يقود تحركات لعودة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى، وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أعلن ذلك في وقتٍ سابق، مطالبًا ببحث عودة سوريا إلى الجامعة مرة أخرى.

وأعلن وقتها أن الأمر سيساهم في العمل العربي على حل الأزمة السورية، لكن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية رد قائلًا بأن الوضع العربي ليس جاهزًا لطرح موضوع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وأكد "أبو الغيط" أن ما طرحه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمام الإعلام، تمت إثارته في كواليس العمل العربي المشترك، لكن الوضع ليس جاهزًا لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه أو تناولها في إطار ثنائي أو ثلاثي أو جماعي.