الولايات المتحدة تنوي "تجميد" مواطني كوريا الشمالية

يشير فلاديمير سكوسيريف، في مقال نشرته "نيزافيسيمايا غازيتا"، إلى نية الأمريكيين اعتراض سفن كوريا الشمالية التجارية؛ ما سيؤدي إلى تجمد سكانها شتاء.

جاء في مشروع قرار وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة تأمل في أن يفوض المجلس القوات الجوية والبحرية الأمريكية تفتيش سفن كوريا الشمالية للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة أو وقودا. وهذا في الواقع ليس سوى محاولة لتجميد سكان كوريا الشمالية (25 مليونا) في فصل الشتاء.

وإضافة إلى الضغوط الدبلوماسية على بيونغ يانغ، بدأت الضغوط العسكرية. فقد نشر الأمريكيون أربع وحدات لإطلاق صواريخ "ثاد" إضافة إلى الوحدتين التي نشروها سابقا في كوريا الجنوبية رغم محاولة بعض السكان والنشطاء منعهم من ذلك. وقد احتجت الصين على ذلك، بيد أن هذا لم يمنع الزعيم الصيني والرئيس الأمريكي من مناقشة ما يجب عمله مع بيونغ يانغ خلال اتصال هاتفي بينهما، من دون الإشارة إلى توصلهما إلى اتفاق بينهما أم إلى بقاء كل منهما على موقفه.

والولايات المتحدة تريد إضافة اتخاذ إجراءات بحرية تشبه الحصار، بأن يفرض مجلس الأمن الدولي حصارا نفطيا على كوريا الشمالية، ويمنعها من تصدير الأنسجة وإرسال أيدٍ عاملة إلى الخارج، بحسب رويترز.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مشروع قرار الولايات المتحدة يقترح حجب أصول الزعيم كيم جونغ أون وجميع العسكريين الأعضاء في الحزب السياسي الوحيد في كوريا الشمالية. ويشمل مشروع القرار أيضا اتخاذ إجراءات عقابية مختلفة ضد كوريا الشمالية.

بمعنى آخر، تريد واشنطن تجميد 25 مليون إنسان في كوريا الشمالية بمنع وصول الوقود إليهم في الشتاء المقبل. وبالطبع هذا إجراء غير إنساني. إضافة إلى أنه ينتهك القوانين الدولية التي تمنع العقاب الجماعي بسبب جرائم ارتكبها القادة.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنها تريد عرض مشروع القرار للتصويت يوم الاثنين. فإذا وافق مجلس الأمن الدولي على النقطة الخاصة باعتراض السفن، فإن ذلك سيؤدي إلى مواجهات بحرية حادة لم يشهدها العالم منذ أزمة الكاريبي عام 1962، عندما فرض الرئيس الأمريكي جون كينيدي حصارا بحريا كاملا على جزيرة كوبا لمنع نشر الصواريخ السوفيتية على أراضيها.

غير أن مشروع القرار الأمريكي بشأن كوريا الشمالية لا يتضمن حصارا كاملا، لكنه يسمح لمجلس الأمن الدولي بتحديد السفن الخاضعة للتفتيش "من دون موافقة". أي أن جميع أعضاء مجلس الأمن يمكنهم استخدام السفن الحربية والطائرات في عمليات التفتيش.

وقد يؤدي هذا إلى مواجهات بحرية وإلى إطلاق نار، إذا لم يوافق قبطان السفينة الكورية على التوقف أو يرفض السماح بتفتيش السفينة. وبالطبع، فإن ميزان القوة في البحر يميل لأمريكا، ولكن كما قال مسؤول عسكري كبير في الولايات المتحدة، ستستخدم كوريا الشمالية في هذه الحالة ترسانتها النووية.

فهل يعني هذا تصعيد النزاع؟ هذا الأمر مرتبط بما ستنتهي إليه مناقشات مجلس الأمن الدولي. وكان الرئيس بوتين في المنتدى الشرقي الاقتصادي قد حذر من مغبة حصر كوريا الشمالية في الزاوية، وأكد ضرورة البحث عن تسوية سياسية؛ مشيرا إلى أن روسيا والصين قد وضعتا خريطة طريق لتسوية الأزمة.

بيد أن موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي متباين. فقد تحصل مواجهة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة، وبين روسيا والصين من جهة أخرى. فالرئيس ترامب يستخدم القرار من أجل كشف الاختلاف بين من يدعم الضغط على كوريا الشمالية، والدول التي تحاول الحفاظ على الوضع الحالي. وقد كررت إدارة ترامب تحذيرها من أنه إذا تم نقض مشروع القرار في مجلس الأمن، فبحسب ممثل وزارة المالية، يُعَدُّ مرسوم رئاسي بوقف التعامل التجاري للولايات المتحدة مع "أي دولة تستمر بالتجارة مع كوريا الشمالية".