إستراتيجية لتسعير المحاصيل وتطبيق القوانين.. هدايا ينتظرها الفلاح في عيده الـ 65 من الحكومة

يوافق اليوم التاسع من سبتمبر، الذكرى الـ 65 لعيد الفلاح المصري، الذي يواكب إصدار أول قانون للإصلاح الزراعي بعد 45 يوما فقط من ثورة 1952، والذي أصدره الرئيس محمد نجيب، ليقضي على الإقطاعية، ويعيد الأرض لأصحابها من صغار المزارعين الكادحين.

واستطلع «صدى البلد» آراء قيادات زراعية للوقوف على ما يحتاجه الفلاح المصري بمناسبة عيده، حيث أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه مع حلول ذكرى عيد الفلاح مازال ينقص الفلاحون الكثير، لافتا إلى أن هناك عددا من القوانين التى تم اعتمادها، ولكن لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن كقانون الحيازة الزراعية.

وأكد عبد الرحمن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اهتمامه بالفلاحين من خلال قيامه بإصدار قرار بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي واتخاذ خطوات جادة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى بعد انتهاء مجلس النواب من إقراره، إلى جانب تخصيص معاش تأمينى ﺸﻬﺮﻱ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌد ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋدﻡ ﺍﻟﻘدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ العبء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ﻭﻃﻤﺄﻧﺘﻬﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

وطالب نقيب الفلاحين، الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بضرورة الانتهاء من تطبيق وإﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ الإلكترونية ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟفلاحون، ‏ﻭلضماﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى تم إصداره منذ سنتين.

وأوضح أن مطالب الفلاحين تتمثل في تطبيق المادة رقم "29" من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص معاش تأمينى لهم، والاهتمام بتطهير الترع لوصول المياه إلى نهاياتها لرى الأراضى الزراعية.

من جانبه، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه مع حلول عيد الفلاح الـ65، يعد تطبيق سياسة سعرية مناسبة للمحاصيل الزراعية المطلب الأبرز لجموع الفلاحين.

وشدد الشراكي على ضرورة وجود إستراتيجية واضحة من قبل الحكومة لتسعير المحاصيل الزراعية بما يناسب تكاليف إنتاجها على الفلاح، فى ظل غلاء جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومحروقات والأيدي العاملة.

كما طالب رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، الدولة بدعم البحث العلمي فى مجال الزراعة، للعمل على زيادة إنتاجيات المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها المحاصيل الإستراتجية كالقمح والذرة الشامية.